طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم الخميس، المؤسسات الدولية، منظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية بضرورة توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، لاسيما مع تواصل موجة التحريض الرسمي الممنهج باتجاههم من قبل وزراء اسرائيليين متنفذين بالقرار. و ناشد مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر رأفت حمدونة، في تصريح وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية، الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا والعالم للقيام بأوسع حملة تضامنية لتعرية الديمقراطية التي تتغنى بها دولة الاحتلال الإسرائيلي. ودعا حمدونة إلى ضرورة الضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوروبية المختلفة للتدخل من أجل نصرة الأسرى وانقاذ حياتهم من زعامات متطرفة حاقدة تستهدفهم في كل تفاصيل الحياة . وأوضح المركز أن وزير الاقتصاد نفتالى بينيت ووزير الخارجية أفيقدور ليبرمان وغيرهم طالبوا بإعدام الأسرى وحرضوا على قتلهم ومنع مخصصاتهم والتضييق عليم في السجون . فيما أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) العمل على قطع المعاشات التي تحوّلها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد اعلان سابق لوزير الاقتصاد، وزعيم حزب "البيت البهودي" المتطرف، نفتالي بينت، بأنه سيعمل على وقف تحويل هذه الأموال للأسرى في السجون.