أغلقت كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في قطاع غزة أبوابها، اليوم الخميس، احتجاجًا على عدم صرف حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وتذرع الحكومة بعدم إيجاد آلية آمنة لإيصال الأموال إلى الموظفين في غزة وقال رئيس نقابة الموظفين العمومين محمد صيام، إن "إضراب الموظفين عن عملهم، وإغلاق جميع الوزارات والمؤسسات تأتي ضمن الفعاليات التصعيدية للنقابة في قطاع غزة". وأكد صيام، أمس الأربعاء، أن النقابة لن تصمت على ظلم الموظفين في غزة وستنفذ سلسلة من الفعاليات للرد على سياسة التمييز التي تنفذها حكومة التكنوقراط ضدهم. ولم يتقاضَ الموظفون العاملون في قطاع غزة رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، منذ بدء عمل حكومة التوافق الفلسطينية. وأشار صيام إلى أن جميع الاحتمالات مطروحة للتعامل مع أزمة الرواتب، لا سيما في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك. وطالب الحكومة بالوقوف على مسافة واحدة من كل الموظفين بعد انتهاء الانقسام الفلسطيني، محملاً رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس مسؤولية تدهور الوضع في غزة. وأضاف صيام:" لن نبرر تأخير الرواتب من أجل تشكيل اللجان، كما نرفض أن تكون المصالحة على حساب المصالح الشخصية". كما وطالب بتحويل المنحة القطرية إلي الخزانة العامة للسلطة لصرف رواتبهم بالتزامن مع صرف موظفي غزة والضفة، مضيفاً "لا نعترف بأي اتفاق يتعارض مع مصالح الموظفين". فيما تتضارب الأنباء حول صرف رواتب موظفي قطاع غزة، وكيفية تحويل الأموال التي وعدت قطر بارسالها لتأمين الرواتب، مع اقتراب شهر رمضان المبارك. حيث أعلن الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو رفض البنوك في غزة استلام المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة كما منع الاحتلال انشاء صندوق خاص بالأمم المتحدة كان سيتم تحويل الأموال من خلاله، وبقي حل واحد وهو توفير الأموال القطرية من خلال لجنة إعادة إعمار غزة التي يتواجد في حسابها مبلغ 120 مليون دولار .