طالب باحث شرعي بضرورة تدريس الجنس في المدارس لتلافي المشاكل والأمراض التي تنشأ في العلاقات الحميمة بعد الزواج، مشدداً على أن معاناة الزوج من القذف المبكر قد تكون سبباً في إنهاء الحياة الزوجية إذا تضرر أحد الطرفين، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على تطوير الطب الجنسي في بلداننا بإضافة أبحاث متعلقة بسيكولوجية الإنسان العربي، وتطوير المناهج التعليمية لمحو الثقافة السائدة حول العلاقة الحميمة والمفاهيم الخاطئة حول حصول اللذة والرغبة بالجنس في مجتمعنا. وقال الباحث الشرعي عبدالله العلويط: "إن القضاء أتاح في الإسلام لكلا الزوجين إنهاء العلاقة بينهما لأسباب مرتبطة بالعلاقة الحميمة"، لافتاً إلى أن هذه الأسباب غير محددة بل مفتوحة لكلا الزوجين، فإذا تضرر الزوج ولم تستطع الزوجة العلاج فله أن يطلقها، ولها هي في المقابل أن تفسخ النكاح في حال تضررت لعيوب في الممارسة الحميمة أو غيرها، سواء خشيت الانحراف أم لم تخشاه، وعلى القضاء التسريع وتسهيل إجراءات الفسخ ليصبح إجراء الطلاق من قبل الزوج بسهولة من غير تعقيد أو اضطرار المرأة إلى الخلع. وأضاف: "إن بعض القضاة يؤخرون إيقاع الفسخ أو الخلع "الفسخ بمقابل" من باب الحرص على إبقاء العلاقة الزوجية، وربما يشترط البعض الآخر العجز الجنسي لتلبية طلب المرأة في إنهاء الزواج، وهذا ليس صحيحاً من الناحية القضائية"، مؤكداً أنه لا يشترط الضعف الجنسي وحده لإنهاء الحياة الزوجية، ويكفي سوء التوافق بين الزوجين، والفرق بينهما هو أن العجز الجنسي لا توجد معه أي ممارسة حميمة بخلاف سوء التوافق حيث الممارسة كاملة لكنها لا تحقق الإشباع، فكلاهما سبب للإنهاء، لكن قد يشترط في الحالة الأولى تعويض الزوجة إذا كان هناك غش، أي أنه لم يطلعها بالعجز الكامل قبل الزواج، وهنا يحق لها مع فسخ النكاح المطالبة بتعويض وكذلك الزوج. أما سوء التوافق فليس به تعويض وإنما إنهاء للحياة الزوجية فقط، وإذا تعنت الزوج فلها أن تعطيه مقابل وهو المعروف بالخلع، وهذا كله بعد فشل العلاقة الحميمة وعدم القدرة على العلاج طبياً وسيكولوجياً، مع التنبيه إلى أن هناك من يخلط بين العجز وعدم الرغبة، وهذا الخلط يؤدي إلى زيادة حدة المشكلة، فيتصور الرجل أو المرأة أنه ضعيف، ولكنه في الحقيقة غير راغب، وقد يحدث هذا اللبس عند القضاء أيضاً، وقد يكون الخلط حتى في التناول الإعلامي، فيقولون الضعف الجنسي وهم يقصدون الفتور أو عدم الرغبة، كذلك إشاعة أن سوء التوافق لا يعني الحكم الدائم بالفشل، فقد تكون العلاقة ناجحة وكاملة مع شريك آخر، لذا يجب ألا يرتعب أحد الطرفين من فشل علاقته الحميمة مع الطرف الآخر. وأشار العلويط إلى أن اضطرابات الجماع كالقذف المبكر أو السادية أو العنف أو الشذوذ أو غيرها أسباب تبعث على العلاج، فإما أن ينجح أو يكون سبباً للفرقة، لكن العلاج هو ما يُبدأ به، وليس هناك أطر شرعية لذلك، فهذا الموضوع طبي وعلاجه في الطب، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تطوير الطب الجنسي في بلداننا بإضافة أبحاث متعلقة بسيكولوجية الإنسان العربي، وذلك عن طريق تطوير المناهج الدراسية ومحو تأثير الثقافة الغربية السائدة حول العلاقة الحميمة والمفاهيم الخاطئة حول الحصول على اللذة والرغبة، مطالباً بتدريس تفاصيل العلاقة الحميمة الشرعية في المدارس للجنسين لتلافي هذه المشاكل مستقبلاً، والتي باتت تشكل عاملاً مهماً في الخلافات الزوجية. وأوضح العلويط أن العلاقات غير المشروعة قد تساهم في زيادة حدة المشاكل الجنسية بين الزوجين، وهو ما يفسر كثرة العلاقات عند المنحرفين جنسياً، وبعضهم يلقي بالملامة على الطرف الآخر، وخاصة مستوى الجمال البدني أو الشكلي. من جهته قدر الدكتور شديد عاشور شديد، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة كلية الطب في جامعة القاهرة، واستشاري ورئيس وحدة أمراض الذكورة، ومدير معمل أطفال الأنابيب بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام جدة، مشاكل العلاقة الحميمة التي نراها بالعيادات المتخصصة في هذا المجال بأنها تمثل 85% من الأمراض الجنسية، حيث يمثل الضعف الجنسي منها 40%، فيما يمثل القذف المبكر "سرعة القذف" 35%، أما انعدام الرغبة فيمثل 10%. وقال الدكتور شديد: "إن العلاج لمشاكل القذف المبكر سواء الدائمة أو الثانوية "المرحلية" يتم على ثلاثة محاور، وهي: العلاج الطبي الدوائي، أو النفسي، أو السلوكي، وذلك على حسب الحالة"، لافتاً إلى أن العادة جرت على استخدام مجموعة من مضادات الاكتئاب، حيث يستفاد من آثارها الجانبية على تأخير عملية القذف المبكر، لكن مؤخراً ظهر عقار جديد يدعى "لجام- Lejam" مخصص فقط لعلاج سرعة القذف، حيث سيتواجد قريباً في الأسواق بعد أن تم إيجازه من هيئة الغذاء والدواء السعودية لعلاج القذف المبكر فقط، وهو يحتوي على المادة الفعّالة "دابوكستين - Dapoxitine" على أن يستخدم فقط عند اللزوم، وما يميزه أنه أكثر اختيارية ودقة وأكثر تأثيراً، ويظل لفترة قصيرة جداً، مما يؤدي لتأثير قوي وسريع ومتوازن. وأوضح أن علاج القذف المبكر الجديد "لجام" سيتواجد بتركيزيين، هما: 30 و 60 مجم، وبسعر مناسب، وتحتوي عبوته على 4 حبات، ويصلح كعلاج للقذف المبكر، ونرى تأثيره الجيد على عملية تأخير القذف من أول استعمال، كما أنه يزيد معدل القذف لدرجة تصل إلى 4 أضعاف، وليس له أي آثار جانبية كبيرة.