مددت محكمة صلح الاحتلال في القدس المحتلة اعتقال الأسير سامر العيساوي حتى مطلع الشهر المقبل. وادعت المحكمة أن هناك مخالفات تتعلق بتصريحات صحفية للأسير العيساوي تصفها بأنها تحريضية، وأنها تشكل مخالفة لشروط قرار الإفراج. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أنه بالتوازي لهذا القرار تبين أن النيابة العسكرية من طرفها تقدمت بإجراء آخر بطلب للمحكمة العسكرية في "عوفر" ادعت فيه أن العيساوي نكث بشروط الإفراج، لذلك تطالب النيابة بإعادته إلى الأسر ومصادرة تصريح الإفراج الذي ناله في صفقة التبادل. وأشار بولس أن الطلب قدم للمحكمة العسكرية واستمع القاضي للنيابة دون حضور الأسير أو محاميه مفيد الحاج، وقررت المحكمة قبول طلب النيابة وأمرت بتمديد توقيفه وإعطاء الدفاع فرصة لتقديم استئناف على قرار تمديده في المحكمة العسكرية. وقال إن قيام المحكمة العسكرية بقبول طلب النيابة والاستماع لها دون حضور الأسير ومحاميه يعد سابقة وتمادي على كل ما هو مقبول ومتبع في الإجراءات القانونية، والأكثر غرابه أن يعتمد القاضي على قراره بحق سامر على مواد سرية".