أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجهات المختصة لتعلن أن الحركة الإسلامية في الداخل المحتل تنظيماً غير شرعياً. وقال نتنياهو خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية: "لا يوجد ما يبرر السماح بنشاطات لهيئة تنكر وجود دولة إسرائيل, ولا يمكن ترك ما يمارسه العرب من تحريض تأييداً لاختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي على غرار ما حدث خلال المظاهرة في مشارف أم الفحم يوم الجمعة الماضي". بدوره قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح: "إن نتنياهو يحاول أن يجعل إعلان الحرب على الحركة الإسلامية وثوابتها جزءًا من إعلان الحرب على كل المشروع الإسلامي الآن على صعيد الأمة المسلمة والعالم العربي". وأوضح صلاح أن الدعوة لحظر الحركة باتت في نظرنا أسطوانة متكررة كان قد دعا إليها شارون حينما كان رئيسًا للحكومة، ثم دعا إليها نتنياهو عام 2010، وعاد إلى نفس هذه الدعوة، كما تبعه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ولذلك هي ليست بأمر جديد. وتابع "تعاملنا مع هذه الدعوة كأنها لم تكن، ولا زلنا نتعامل معها الآن بنفس المنطلق"، مؤكدًا للقاصي والداني أن الحركة وجودها شرعي تستمده من الله عز وجل قبل كل شيء، ثم من التفاف الجماهير في الداخل حول الحركة ومؤسساتها ونشاطاته. وشدد على أن هذه الشرعية لا يمكن لنتنياهو ولا لغيره أن ينجح في إلغائها، قائلًا "من ظن أنه يستطيع أن يلغي هذه الشرعية التي تتمتع بها الحركة ، فهو واهم وسيحيا واهمًا وسيموت واهمًا وسيُبعث عند الله واهمًا، وإن كان نتنياهو". ووجه نتنياهو انتقاداً شديداً إلى قيادات الوسط العربي في الداخل وذلك بسبب رفضها إدانة اختطاف الشبان الثلاثة, معتبرها من أخطر الأمور أن لا يدينوا عملية الاختطاف, في حين أدانها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكان نتنياهو قد أكد قبل ذلك أن "إسرائيل" لن تقبل باستمرار عمليات إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة, مؤكداً أنه إذا لم تضع حماس حداً لمثل هذه الممارسات فإن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيقوم بذلك.