اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين المستنكفين في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة، وتهرب من دفع الرواتب. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن " البند خمسة من اتفاق المصالحة ينص على عودة الموظفين وفق الآلية التي توصي بها اللجنة الإدارية المشكلة"، مضيفاً "حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكل اللجنة القانونية أصلاً، كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة". وأوضح أن قرار حكومة التوافق هو خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة، ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق. وأشار إلى أن الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني.