ادعت صحيفة "هآرتس" انه في اعقاب العثور على جثث الجنود، يمكن نشر معلومات فرض عليها الحظر خلال أيام البحث عنهم، "فالعثور على الجثث يؤكد التكهنات التي قالت إنه تم قتلهم بعد فترة وجيزة من اختطافهم، وأن اخفاق الشرطة في نقل المعلومات التي تلقتها فور وقوع عملية الاختطاف، أخر حل القضية وساهم في تمكين الخاطفين من الهرب". ويتبين ان غالبية تفاصيل التحقيق تم جمعها خلال الأيام الأولى التي تلت الاختطاف، واعتمد التحقيق على الحلبة التي عثر فيها على السيارة المحروقة وعلى سلسلة طويلة من المعلومات التي جمعها "الشاباك" واجهزة الاستخبارات الأخرى. ولكن تلك المعلومات لم تساعد في الوصول إلى الخاطفين. وتم العثور على الجثث خلال التمشيط المنهجي الحثيث للمنطقة التي قدر "الشاباك" بأنها تتواجد فيها، على مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الغرب من حلحول. ويستدل من المعلومات الأولية التي وصلت، انه تم اخفاء الجثث بشكل جزئي، ما يدل على ان الخاطفين سارعوا إلى مغادرة المكان. وحسب التحقيق، فقد وصل مروان القواسمة وعامر ابو عيشة بسيارة "يونداي" من جهة الخليل. وركب الشبان الثلاثة فيها، وواصلت السيارة السفر باتجاه الغرب، لكنها غيرت مسارها بعد قليل وعادت باتجاه الضفة. وعند الساعة 22:25 اتصل أحد المخطوفين بشرطة "لواء شاي" وهمس "اختطفوني"، لكن الشرطي المناوب لم يسمع كلماته جيدا. ولكن سماع التسجيل لاحقا يبين انه رغم كون الصوت غير مسموع جيدا، إلا أن الهمسة كانت واضحة. وعندما تم سماع التسجيل في مراحل متأخرة تم التكهن بأن صوت الضجيج الذي سمع في التسجيل كان دوي اطلاق النار من مسافة قصيرة. وبعد العثور على السيارة المحروقة وتسليمها لإسرائيل، عثر خلال تفتيشها على أدلة هامة، من بينها بقايا رصاصات اطلقت من مسدس، الأمر الذي عزز الاعتقاد بأنه تم اصابة الشبان. مع ذلك لم يسمح احراق السيارة بكشف ادلة واضحة كالدم، الأمر الذي منع المحققين من التحديد بأنه تم قتل الشبان. لكنه مع مرور الوقت، وبعد تحليل عمليات اختطاف سابقة ومقارنتها بالدلائل، تعزز الاشتباه بأنهم قتلوا بعد فترة وجيزة من اختطافهم. وفي غياب معلومات مؤكدة قرر رئيس الحكومة ووزير الأمن الامتناع عن اعلان مقتل الجنود. وعززت تصريحات القائد العام للجيش، "بيني غانتس"، الأسبوع الماضي، حقيقة مقتلهم، حيث قال انه مع مرور الوقت يتزايد الخوف على مصيرهم