قال مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، إن الجانب القطري رفض إرسال الحوالة القطرية مباشرة إلى غزة لصرف رواتب موظفي غزة بل عبر حكومة التوافق الوطني. وشدد أبو شهلا في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، على أن الحكومة لا تبدي أي تعارض أو رفض في إرسال قطر للأموال مباشرة إلى غزة وأن تتكفل حركة حماس و الحكومة السابقة بصرفها عبر مصادرها، مضيفاً :" لما لا تتكفل أيضاً بصرف كافة المستحقات السابقة للموظفين". وأكد أن حكومة التوافق تعتبر نفسها مسئولة عن رواتب الموظفين ما بعد شهر يونيو الماضي، وما قبل ذلك هو مهمة الحكومة السابقة، موضحاً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار حل المشكلة بأقرب وقت ممكن من باب الشعور بمعاناة الموظفين وتحسس ظروفهم. وبيّن أن الحكومة مسئولة عن الموظفين في غزة بعد تاريخ 2/6 وهي المتكفلة بهم ولا زالت تنتظر توصيات اللجنة الإدارية القانونية المنبثقة عن "اتفاق القاهرة" و "اتفاق الشاطئ" التي ستنظر في الموضوع، حسب حديثه. ولفت إلى أن الحكومة وجهت لها تحذيرات من المانحين بعدم صرف وتحويل رواتب لموظفي الحكومة السابقة لأن حكومة التوافق تسير وفق القانون وليس مسئوليتها دفع التزامات حكومة غزة السابقة، قائلاً: "الحكومة لا تستطيع أن تحول أموال لصرف رواتب موظفي غزة بسبب تحذيرات الدول المانحة بأنكم إذا حولتم أموال لموظفي حماس فإنكم ستتعرضون لعقوبات". كما قال.