وجه القضاء الفرنسي اتهامًا رسميًا للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في قضية استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشى خاصة بحملته الانتخابية. وخضع ساركوزي لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس، صباح الأربعاء، حسب مكتب المدعي العام. وهذه ثاني مرة يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي، منذ فقد حصانته القانونية بعدما ترك منصبه. ويتحرى المحققون في ما إذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه تييري هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير إزيبير، الذي كان يحقق في قضية تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي 2007، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو. كانت المحكمة قد وجهت الاتهام أيضا إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي والى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير إزيبير. كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي أبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.