أكد وكيل وزارة الخارجية في غزة "غازي حمد" أن غزة تعيش في خطر شديد بسبب تجاهل حكومة التوافق لها الأمر الذي ينذر بفراغ إداري وأمني ويعمق الانقسام بين شطري الوطن، مشدداً أن الوضع غير مقبول وعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم سيكون بناء على اتفاقيات المصالحة الموقعة. وقال حمد في مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس، في غزة أن وزراء حكومة التوافق في رام الله لم يتواصلوا مع وزاراتهم الفرعية في قطاع غزة ، ولم يتم صرف أموال تشغيلية للوزراء". وحذر من أبعاد سلبية على المصالحة والمجتمع في حال استمرت حكومة التوافق في سياستها الحالية القائمة على التمييز، وقال: مهمة حكومة الوفاق الوطني جمع شتات الشعب الفلسطيني وتجاوز مرحلة الانقسام بكل ما فيها من آلام وجراحات". ونبه إلى أنها حكومة الشعب الفلسطيني جاءت بناء على توافق ين حماس وفتح وجميع القوى الفلسطينية وهي ليست امتداد لأي من الحكومتين السابقتين في غزة ورام الله، مضيفا أن بداية عمل الحكومة كان يجب أن تكون قويا ومبشرة ومطمئنة للناس بدلا من التصريحات غير المسئولة التي أعطت انطباع سلبي عن المصالحة. ورفض وكيل وزارة الخارجية أي أعذار ومبررات لاستنصاح حالة الانقسام، لافتا إلى أن غزة تعاني من فراغ إداري وأمني بسبب انقطاع التواصل بين الوزراء ووزرائه. وتساءل باستغراب : لماذا لم يتواصل الوزراء مع غزة رغم مرور أكثر من شهر على تشكيل الحكومة ...كيف لرئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله ألا يتواصل مع غزة التي تعاني الحصار ومشكلات والقصف الإسرائيلي المستمر، وقال "هناك مشاكل كثيرة في الأمن والصحة التعليم والموظفين". وأقر حمد بوجود مشكلات معقدة لا تحل بيوم أو يومين لكن التعامل السلبي من قبل بعض الوزراء يعقد المسألة محذرا من تفسخ في داخل المجتمع الفلسطيني وشلل عمل المؤسسات وتراجع في المصالحة. واستغرب حمد ترديد مسميات ترسخ الانقسام من قبل موظف رام الله أو موظف غزة أو موظف شرعي وغير شرعي مشددا على أن الحكومة هي حكومة كل الفلسطينيين وأنها الخطوة الأولى والأهم على طريق انهاء الانقسام وتأسيس نظام مهني ننطلق بعدها للانتخابات الوطني والرئاسة والتشريعي. وقال إن هناك مرجعيات لأي خلاف وهي الاتفاقيات الموقعة بين حماس وفتح في مكة والقاهرة والشاطئ لمنع أي اجتهادات خارج هذه الأطر المتفق عليها. وأكد أن الاتفاقيات نصت على أن كل ما بعد 14 يونيو ، خاضع للنقاش؟! متساءلا : لماذا يتم التعامل مع موظف رام الله على انه شرعي وغزة غير شرعي ولماذا تدفع الرواتب لموظف دون غيره. وأضاف إن الحكومة مسؤولة عن رواتب الموظفين في غزة كموظفي غزة لأن الحكومة حكومة الجميع وتمنى حمد "ألا تثار هذه القضية بهذا التضخيم على أهميتها وحساسيتها ،قوت الناس وحياة الناس والأأسر في ظل الوضع الصعب الاقتصادي في غزة". ونوه إلى أن التصريحات التي صدرت بشأن قضية الرواتب أعطت انطباعات سلبية وهي من شأنها أن تعمق المشكلة والفجوة في المجتمع. وفي شأن قرار الحكومة عودة الموظفين المستنكفين منذ سبع سنوات للعمل فوراً، قال حمد إنه من حيث المبدأ لا اعتراض على عودة أحد ، لكن "الأمر لا يكون هكذا" العودة بحاجة لتوافق ولجان فنية وإدارية لتقييم وترتيب العودة للعمل بما لا يحدث إرباكا في الوضع القائم ، مشيرا إلى أن هناك مدراء عامون ووكلاء بغزة أين يذهبون إن عادوا السابقين ، هناك أموات ومتقاعدين وغيرهم. وجدد حمد استعداده واستعداد جميع الوكلاء في غزة التعامل بمهنية وحرص لإنجاح عمل الحكومة مشيرا إلى أن وزراء غزة استلموا مقار عملهم ولم يشتكوا من أي مضايقات، مشددا على عدم العودة إلى مرحلة الانقسام الذي طويت بتشكيل حكومة توافقية للجميع.