أقدمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في أثناء حملة المداهمات للبيوت والمنشآت في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها العسكري على الفلسطينيين الشهر الماضي، على مصادرة ممتلكات خاصة بالمواطنين ومصادرتها، وفي معظم الحالات، كانت قوات الجيش تقوم بالمصادرة بدون تسليم المواطنين محاضر بما تم مصادرته أو أسباب ذلك أو مدة احتجازه. ويشكل هذا السلوك مخالفة قانونية، إذ يمنع على أي جهة تمثل السلطات الاسرائيلي مصادرة أو احتجاز ممتلكات خاصة بالمواطنين بدون أمر عسكري أو إشعار خطي. من أجل هذا، دعا مركز القدس للسماعدة القانونية وحقوق الإنسان كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التبليغ عن أي مصادرة تمت لممتلكاتك الخاصة من أموال أو معدات أو مركبات أو غير ذلك سواء تم ذلك بتسليم إشعار أو بدون إشعار. وقال المركز إنه "تلقى اتصالات من مواطنين تعرضت بيوتهم ومنشآت أعمالهم للمداهمة والتفتيش ومصادرة بعض الممتلكات، إضافة إلى مبالغ مالية من البعض، وبعضهم لم يتسلم محضرا بالمواد المصادرة من الجيش". وتابع "في مثل هذه الحالات، على المواطن بالتوثيق الدقيق لما تم مصادرته وذلك عن طريق عمل كشف بذلك وتقديم شكاوى لجهات رسمية مثل الارتباط العسكري الفلسطيني، والتوجه لمركز القدس في أي من مكاتبه في القدس ونابلس وسلفيت ورام الله وعبر منسقيه وشبكة متطوعيه في الخليل وأريحا والأغوار". ووجه المركز دعوة لكل مواطن يتعرض لمصادرة شيء من ممتلكاته، أن يطلب من الجيش، بشكل مباشر وفي اللحظة، إعطاء إشعار بذلك، وفي حالة رفض الجيش القيام بذلك، على المواطنين القيام بخطوتي التوثيق وتقديم الشكوى بشكل دقيق ومستعجل، والتوجه لمركز القدس مباشرة. وشدد المركز انه "من حق المواطن في هذه الحالات أن يعرف بالضبط ما يحل بممتلكاتهم المصادرة وأسباب مصادرتها، سواء كانت مبالغ مالية أو مركبات أو معدات أو أي شيء آخر، والمطالبة باستعادته، حتى لا تتحول هذه الحالات إلى أداة جديدة بيد سلطات الاحتلال تتم من خلالها شرعنة السرقة من المواطن الفلسطيني تحت تهديد السلاح". ويمكن التواصل مع المركز عبر الأرقام التالية: القدس: 026272982، رام الله: 022987981، سلفيت: 092517101، نابلس: 092386550