أكدت النائب هدى نعيم، أن رئيس السلطة محمود عباس تنكر لاتفاق الشاطئ الأخير بشكل كامل وغير مسبوق استجابة لضغوط وإملاءات خارجية، وقراراته تدفع بالأمور إلى الانفجار في قطاع غزة. وقالت نعيم في تصريح وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] نسخة عنه: "إن حكومة الوفاق الوطني الذي جرى تشكيلها مؤخراً لا تملك قراراً ولا رؤية واضحة لحل الأزمات والإشكاليات القائمة خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة وأزمة رواتب الموظفين، مشيرة إلى أنه إذا اختار أبو مازن أن ينقلب على حماس فلا خيارات أمامها إلا أن تقود قطاع غزة". واعتبرت النائب نعيم أن قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين ما قبل 2007 ومحاولات استبعاد موظفي حكومة غزة هروب من مواجهة المشكلة الأساسية، مشددة على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسئولياتها تجاه موظفي حكومة غزة. وأضافت "عرفاً وقانوناً هم ملزمون بهم ولا مبرر على الإطلاق لتنكرهم لحقوقهم". وذكرت "في القانون والعرف كل حكومة ترث الحكومة السابقة بكل التزاماتها وحكومة الوفاق الوطني ورثت حكومتين حكومة في الضفة وحكومة في غزة وعليها التزام تجاه كل استحقاقات الموظفين في قطاع غزة، ولا بد أن تعود السلطة في رام الله إلى الجادة، وعليها تحمل مسئولياته، والإعلان أن قرارها كان خاطئ، ولا بد أن تلتزم بكافة الموظفين في قطاع غزة بما لهم من رواتب ومستحقات". وفيما يتعلق بإخفاقات الحكومة في عدد من الملفات وعدم تقدم اتفاق المصالحة أشارت النائب نعيم إلى أن الحكومة هي عبارة عن موظفين كبار عند أبو مازن ولا يملكون من شأنهم قرار، مؤكدة أن أي قرار له علاقة بغزة هو عند أبو مازن فقط. واتهم عباس بأنه "تنكر للاتفاق ولغزة ويحاول تركيع ومعاقبة غزة على مواقفها من المقاومة وصمودها" ودعت الحكومة إلى أن يكون لها موقف واضح تجاه سياسات محمود عباس، ومضت تقول "هي لا تملك قراراً ولكن يجب أن نسمع منها رأيا ينصف الناس وسلوك على الأرض يشعر المواطنين أن الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني وليس حكومة الضفة فقط". وأكدت نعيم، أن تشكيل حكومة الوفاق كان قرار وطني استراتيجي، وجميعنا مؤمنين أن حكومة الوفاق هي حاجة وطنية وأن مشروعنا الوطني بحاجة إلى أن نكون متحدين. ورأت أنه"إذا انقلب أبو مازن على المصالحة فلا يجب أن ننقلب نحن عليها، بل يجب على وزراء حكومة الوفاق بغزة أن يقوموا بالضغط على أبو مازن ليعود إلى رشده وتوضيح أن ما يقوم به قد يعاني منه الشعب ومواقفه كشفت عقيدته ولفظه شعبنا". ولفتت إلى أن "أبو مازن" يدرك أن الوظيفة الأمنية له ولسلطته هي سر وجوده فهو يتحرك بسلوك من يخشى على منصبه أو على حياته أو على مصالحه الشخصية، ولا يمكن تفسير سلوك أبو مازن بأي بعد سياسي وطني بل هو سلوك شخصي بحت. وشددت نعيم، على ضرورة أن يعمل الكل الوطني على مساعدة الحكومة على تجاوز أزماتها، مستدركة "وهذا لا يعني التنازل عن حقوق الناس، وهي مقدسة ولا أحد يملك أن يفرط بها". ودعت القوى والفصائل والنواب إلى تحمل مسئولياتهم وحماية حكومة الوفاق من استحواذ وانفراد أبو مازن عليها والسير بها نحو مشروعه الشخصي. ولفتت إلى أن "أبو مازن" طعن المشروع الوطني كله في نكوصه عن تنفيذ بنود المصالحة وتنكر لآمال وألام وتضحيات الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة في حال فشل المصالحة بالمطلق قالت: "لا بد أن نضغط على أن لا تفشل المصالحة بالمطلق، ولكن إذا اختار أبو مازن أن يقلب الطاولة على حماس لا يوجد خيارات إلا أن تقود قطاع غزة، والأمر سيكون مطلوب من حماس والقوى الوطنية أكبر من إعادة حكومة بل إعادة صياغة المشروع الوطني بما يحافظ على حقوقنا وثوابتنا بعيداً عن الارتهان للاشتراطات الدولية والصهيونية". وأوضحت نعيم، أن حركة حماس وقّعت الاتفاق وأنجزت حكومة المصالحة مع حركة فتح وليس مع شخص أبو مازن، مطالبة حركة فتح أن يكون لها موقفاً واضحاً من أداء أبو مازن الذي يدفع بالأمور إلى الانفجار في قطاع غزة، لافتة إلى أن موقفهم في هذه اللحظات مصيري ووطني.