قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إن حركته تتابع عن كثب تجاوزات حكومة التوافق الوطني بحق موظفي حكومة غزة السابقة، وباتت أكثر قناعة حول فشلها في تحقيق التوافق الوطني . وأكد أبو زهري في تصريح لوكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن حركة حماس تدرس خيارات المستقبل في ضوء الأزمة القائمة بالتشاور مع مكونات المجتمع الفلسطيني، مستبعداً أن تعود حماس لحكم قطاع غزة. وأوضح أبو زهري، أنه في حال صرفت حكومة التوافق الوطني الرواتب لموظفين السلطة الفلسطينية باستثناء موظفي حكومة غزة السابقة فهو يؤكد أن المشكلة سياسية وليست مالية، لاسيما وأن مرتبات موظفي حكومة غزة لا تمثل سوى جزء بسيط من ميزانية السلطة. [title]حجج وذرائع[/title] وأشار إلى أن التحجج بانتظار نتائج الهيكلية الإدارية هو مجرد ذريعة تتخذها حكومة التوافق لتمرير سياستها والتميز بين موظفي حكومة رام الله وغزة. وأضاف أبو زهري، إن " استمرار تجاوزات حكومة التوافق على حساب موظفي غزة يؤكد بكل أسف أن حكومة التوافق امتداد لحكومة رام الله السابقة التي تعتبر موظفين رام الله شرعيين وموظفي غزة غير شرعيين". وقال إن "من يمارس هذا التميز والظلم هو آخر من يتحدث التوافق وانهاء الانقسام، موضحاً أن ممارسات حكومة التوافق بحق موظفي غزة أفقدها مصداقيتها بإنهاء الانقسام، ويصح لحماس بتسميتها حكومة فتح أو حكومة رام الله. [title]صرف رواتب رام الله[/title] وكان مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية كشف، الجمعة، أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتحويل إيرادات المقاصة الشهرية لخزينة السلطة الفلسطينية، مساء الخميس الماضي. وقال المصدر "مع تحويل إيرادات المقاصة، فإن رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يونيو الماضي جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد". ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية، بينما لا تملك حكومة التوافق أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم. مكتفية بالقول إنها شكلت لجاناً قانونية لدراسة أوضاعهم. وترفض حكومة الوفاق الوطني صرف رواتب 50 ألف موظف على رأس عملهم في حكومة غزة السابقة للشهر الثالث على التوالي، في حين صرفت رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة والمستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات. يذكر أن الحكومة والسلطة رفضت إدخال الأموال التي تبرعت بها دولة قطر وقيمتها 20 مليون دولار، لحل أزمة الرواتب بعد تدخل رئيس وزراء الحكومة السابقة إسماعيل هنية وتواصله مع أمير قطر لحل الأزمة القائمة.