يطل رمضان على قطاع غزة هذا العام وقد فقدت أسواقه شريان الأنفاق، الذي كان يمدها بمئات البضائع والمنتجات المصرية، خصوصا في مثل هذه الأيام من كل عام. وتفرض "إسرائيل" حصارا على قطاع غزة بعد استلام حماس الحكم عليه في يونيو عام 2007، مما اضطر السكان إلى حفر أنفاق تمتد بين مصر والأراضي الفلسطينية للتزود بالبضائع. إلا أن مصر عمدت في الآونة الأخيرة إلى تدمير مئات الأنفاق، لا سيما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كما أن "إسرائيل" دمرت العديد منها في أكثر من مناسبة، لتفقد أسواق غزة موردا رئيسيا للتجارة جعلها تعيش ركودا غير مسبوق. ويعيش سكان قطاع غزة حاليا على ما تسمح "إسرائيل" بدخوله من بضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي عادة ما يكون عرضة للإغلاق، لا سيما في ظل التصعيد على الأرض. [title]تقليص البضائع [/title] وتواصل سلطات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تقليص كمية البضائع الواردة لغزة بشكل ملحوظ. رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح أوضح أن "إسرائيل" فتحت معبر كرم أبو سالم لإدخال 150 شاحنة فقط محملة بضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات إضافة الى ضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي. يذكر أن سلطات الاحتلال تسمح بالعادة بإدخال من 350 الى 450 شاحنة وهو ما يعني أن نسبة البضائع المدخلة تساوي 30% فقط من مجموع ما يدخل يوميا. وسمحت "إسرائيل" أمس بإدخال نحو 170 شاحنة فقط. من جهته، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، إن شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع عبر هذا المعبر انخفضت إلى 19 ألف شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أكثر من 27 ألف شاحنة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن ما يزيد حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع، هو ارتفاع معدلات البطالة بـ"شكل جنوني"، موضحا أن نسبة البطالة في القطاع بلغت 41 بالمائة، حسب بيانات الربع الأول من عام 2014، بأكثر من 180 ألف عاطل عن العمل. وكان يدخل عبر الأنفاق، التي يقدر عددها بأكثر من 1200 نفق، المحروقات والمواد الغذائية والملابس والمواشي والسيارات والأدوية.