نشرت فاينانشيال تايمز البريطانية بعض ملامح صفقة محتملة لتسوية سياسية للازمة في ليبيا تقول أنها مجرد رسائل حتى الآن دون أي مفاوضات رسمية كما يؤكد أطراف التحالف الغربي. وتنقل الصحيفة عن مصادر قريبة من مبعوثي نظام القذافي الذين ينقلون تلك الرسائل أن المعروض هو موافقة القذافي على ترك السلطة مقابل وقف حملة الناتو. إلا أن هناك شروطا تبدو مرتبطة بتنحي القذافي، منها حسب ما ذكرته الصحيفة من عدة مصادر أن يبقى القذافي في ليبيا وان تسقط التهم ضد الزعيم الليبي في المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن مصدرا قريبا من التحالف الدولي قال إن مسألة إسقاط تهم المحكمة الدولية لا يمكن النظر فيها إلا بعد تنحي القذافي. ومن بين شروط النظام الليبي ضمن الحل السياسي أن يكون لنجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي، دور في مرحلة ما بعد القذافي. غير ان تقرير الصحيفة ينقل عن مصادر التحالف الدولي أن الضغط العسكري سيستمر ما لم يصدر بيان واضح عن القذافي بشأن استعداده للتنحي عن السلطة. ويخشى البعض من أن كل تلك الرسائل من النظام الليبي قد تكون فقط لكسب الوقت ويؤكد آخرون أن أي مفاوضات حل سياسي لن تبدأ بجدية ما لم يصل المعارضون إلى مشارف العاصمة طرابلس. ورفض المجلس الانتقالي الليبي ، في تصريحات أن يكون للقذافي أو أحد من أبنائه أي دور في إدارة شؤون البلاد عقب تنحيه. وفي الشأن الليبي أيضا يقول ايان بلاك، محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان، ان ما يدفع باتجاه البحث عن حل سياسي في ليبيا هو ما تعترف به الحكومات الغربية من قلقها بشأن عدم قدرة الناتو على الحسم العسكري. كما أن كلفة الحملة العسكرية وضعف قوة المعارضة القتالية يعززان القلق الغربي، ويشجع كل هذا على البحث عن حل سياسي. ويقول محرر الغارديان ان بعض الخبراء يتوقعون أن تكون مسألة تنحي القذافي عن السلطة تثار من قبل بعض القوى الليبية دون موافقة رسمية بغرض اختبار رد فعل القوى الغربية. ويضيف بلاك أن اقتراب شهر رمضان يشكل عامل ضغط للإسراع بإيجاد مخرج للازمة في ليبيا.