يكشف استئناف إطلاق النار المتبادل بين المقاومة الفلسطينية في غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن سيناريو وحيد لا ثاني له للنتائج النهائية لهذه الحرب، في ضوء تفوق الأداء العسكري الفلسطيني المقاوم، وعدم قدرة إسرائيل على مواصلة تحمل كلفة الحرب، هو: تعاقب حالات تهدئة وإطلاق النار حتى تخضع إسرائيل للشروط الفلسطينية المقاومة، ولا يعود محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأطراف عربية أخرى، قادرون على تحمل تبعات تفاعلات الحدث الفلسطيني في داخل هذه الدول، واحتمالات تغير المعادلات الداخلية فيها، تأثرا بالصمود الفلسطيني، وانكشاف أوراق لم يعد كلها خافيا. مطالب المقاومة الفلسطينية تتمثل مطالب المقاومة الفلسطينية فيما يلي: أولا: رفع الحصار وفتح جميع المعابر، وخصوصا معبر رفح. ثانيا: تشغيل مطار رفح، واستكمال إنشاء ميناء غزة. ثالثا: وقف إطلاق النار. مطالب إسرائيل: يقابل المطالب الفلسطينية مطالب إسرائيلية تتمثل في: أولا: هدم جميع الأنفاق في قطاع غزة. ثانيا: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في القطاع. ثالثا: تسليم كامل الصلاحيات في قطاع غزة لسلطة محمود عباس. رابعا: رهن فتح المعابر بتولي عباس السلطة في القطاع. خامسا: رفض تشغيل مطار رفح، واستكمال ميناء غزة. مواقف عربية (خصوصا الموقف المصري): أولا: رفض فتح معبر رفح، كونه مسألة ثنائية فلسطينية ـ مصرية، لا علاقة لإسرائيل بها، ويتم بحثها لاحقا. ويشترط الجانب المصري لذلك إخضاع معبر رفح لسلطة عباس، وإدارته من قبل حرس الرئاسة. ويلاحظ هنا ما يلي: 1. أن مصر ترفض بحث فتح معبر رفح قبل إتمام الاتفاق مع إسرائيل، وقبل تولي حرس عباس إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني. 2. أن عباس يرفض إرسال حرس الرئاسة لتولي إدارة المعبر حتى يتم وقف إطلاق النار مع إسرائيل. 3. أن "حماس" مستعدة لتسليم إدارة المعبر لحرس الرئيس فورا، في إطار حكومة التوافق الوطني. ثانيا: رفض التحدث في تشغيل مطار رفح واستكمال بناء ميناء غزة، كون ذلك يناقش في إطار الحل النهائي، وليس ضمن بحث اتفاق وقف إطلاق النار، فيما ترى "حماس" أن تشغيل مطار رفح، واستكمال بناء الميناء جزء من اتفاق أوسلو.. أي لا علاقة لهما بمفاوضات وقف إطلاق النار ويلاحظ في هذا الإطار عدم وجود فوارق بين موقف إسرائيل وكل من عباس وإسرائيل، رغم استعداد "حماس" لتسليم إدارة المطار والميناء لسلطة حكومة التوافق الوطني.. حكومة عباس. يصب هذا التعارض غير المفهوم في المواقف، في اتجاهين: الأول: إصرار على تحصيل تنازلات سياسية من المقاومة لصالح إسرائيل، قبل وقف إطلاق النار، كي لا تبدو منتصرة أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، والعمل إعلاميا وسياسيا على تحميلها مسؤولية هزيمة جديدة..! الثاني: يكشف عن تعارض ما بين الموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي ـ المصري، المدعوم، وفقا لإسرائيل من دول عربية أخرى. يتجلى هذا التعارض في إصرار واشنطن على وقف غير مشروط لإطلاق النار، كما كان واضحا في ملخص الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي باراك اوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وزع البيت البيض تلخيصا لها. أما أسباب هذا التعارض في المواقف فيمكن تلخيصها فيما يلي: أولا: تتطلب المصالح الأميركية عدم توفير مناخات مواتية لمزيد من انتشار القوى السلفية الجهادية في المنطقة، كرد فعل على التشدد الإسرائيلي. ثانيا: خشية واشنطن من أن يهدد توسع نفوذ السلفية الجهادية ممثلا بمنظمة "داعش" وصولا إلى آبار النفط في منطقة الخليج العربي.. مصالح أميركا الإستراتيجية في المنطقة.. وهي خشية تأخذ بعين الاعتبار توحد الأيديولوجية الدينية (الوهابية) بين "داعش" ومواطني السعودية، وخطورة ذلك. في المقابل هنالك مجموعة حسابات غير متطابقة، تخلق تناغما بين الموقف الإسرائيلي، ومواقف عدد من الدول العربية، وهو ما تتحدث عنه إسرائيل علانية.. وكما يلي: أولا: تسعى حكومة نتنياهو إلى تعويض الهزيمة العسكرية بنصر سياسي، تملي من خلاله شروطها على المقاومة الفلسطينية. الهدف من ذلك يتحدد في أمرين: 1. الحفاظ على وحدة الحكومة الإسرائيلية، والحيلولة دون انقسامها واضطرارها للاستقالة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، الفشل فيها مضمون. 2. عدم التفريط بفرص نتنياهو بالفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة في كانون ثاني/يناير 2016. ثانيا: خشية مشتركة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في حالة تكريس النصر العسكري للمقاومة الفلسطينية بنصر سياسي. هذه الخشية تتمثل فيما يلي: 1. خشية إسرائيل، إلى جانب الحسابات الانتخابية، من تعاظم القوة العسكرية لحركة "حماس"، وتحولها من قوة مقاومة، إلى قوة تحرير.. أي إنهاء وجود الدولة العبرية. 2. خشية دول عربية من أن يؤدي انتصار المقاومة الفلسطينية إلى امتداد وانتشار تنظيمات الإخوان المسلمين في دول الإقليم على نحو يهدد أنظمة الحكم فيها. هنا يمكن فهم أسباب تغليب دول عربية حسابات سلامة الأنظمة، على حسابات الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك على حسابات التحالف التاريخي مع الولايات المتحدة، والعمل خارج أطر هذا التحالف.. من وراء ظهر واشنطن. يمكن للبعض أن يقول أن الدول العربية المعنية هنا، إنما ترد على سياستين أميركيتين تتعارضان مع مصالح الأنظمة العربية المعنية: الأولى: التقارب الأميركي ـ الإيراني، الذي غضت واشنطن بموجبه النظر عن التهديد الذي تمثله طهران لمصالح وأمن واستقرار دول الإقليم، خصوصا أخطار الملف النووي الإيراني. الثانية: استعداد واشنطن للتضحية بمصالح حلفائها الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل، لصالح عدم تهيئة المناخات لمزيد من انتشار السلفية الجهادية المسلحة في الإقليم، لما تمثله من تهديدات لمصالحها النفطية. الدول المعنية بدأت تستشعر أن واشنطن تتعامل معها باعتبارها مجرد أدوات ووسائل للحفاظ على مصالحها النفطية في بلدانهم.. وأنها تفضل المصالح (الأهداف) على الوسائل، فقررت بدورها تغليب مصالحها على مصالح الولايات المتحدة الأميركية، التي هي من وجهة نظرهم وسيلة للحفاظ على مصالحهم أيضا.. كلا الجانبين فضل وقدم الأهداف على الوسائل، باحثا عن وسائل بديلة لتحقيق ذات المصالح. هنا يجدر ملاحظة أن دولا عربية تصرفت على هذا النحو، آخذة بعين الاعتبار أن إسرائيل، بما هي عليه من ولد مدلل لدى واشنطن، بسبب دورها في المعادلة الانتخابية الأميركية، يمكنها احتواء ردود الفعل الأميركية على الخروج عن تقاليد التحالف التاريخي، أو التقليل منها ما أمكن. يتبقى أمر بالغ الأهمية، هو أن هذا التحالف لا يمكنه هزيمة المقاومة الفلسطينية عسكريا، وبالتالي (إلى حد كبير) سياسيا، لجملة أسباب أهمها: الأول: عدم قدرة أي دولة عربية على الذهاب بعيدا في وقوفها ضد المقاومة الفلسطينية، لأسباب تتعلق بالحسابات الداخلية لهذه الدول. الثاني: عدم قدرة الولايات المتحدة، ولا استعدادها السياسي لإلقاء ثقلها العسكري إلى جانب الجيش الإسرائيلي صراحة وعلانية، لأن من شأن ذلك أن لا يوسع فقط من انتشار السلفية الجهادية المسلحة في الإقليم، وإنما كذلك تثوير الرأي العربي في كليته ضد المصالح الأميركية، وحلفائها.. وهو رأي عام لم يستوعب بعض التعارضات الحادثة بين واشنطن وعدد من العواصم العربية.. خصوصا القاهرة.. التي قام نظامها الحالي على عقيدة راسخة تتمثل في التصدي لجميع التيارات والحركات الإسلامية في مصر وكل محيطها العربي.. بدءا بغزة..