قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضّها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس/ آب العام الماضي. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان: "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، بمناسبة مرور عام على فض قوات الأمن اعتصاميْ “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (الجيزة)، في 14 أغسطس/ آب عام 2013. إطلاق النار والذخيرة الحية وتقول المنظمة الدولية إنّ التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، "يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية، بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصًا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام". ويتضمن التقرير "دراسة تفصيلية لتخطيط وتنفيذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث نظم عشرات الآلاف من أنصار مرسي بينهم النساء والأطفال اعتصامًا مفتوحًا سلميًّا إلى حد كبير، في الفترة من 3 يوليو/ تموز إلى 14 أغسطس/ آب، للمطالبة بإعادة مرسي". صور الأقمار الصناعية واستخدمت "رايتس ووتش" صور الأقمار الصناعية في ليلة واحدة من أيام الاعتصام، 2 أغسطس/ آب لتقدير أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا في الميدان في تلك الليلة. وقالت إنه "في 14 أغسطس/ آب، هاجمت قوات الأمن مخيم احتجاج رابعة من كل مداخله الرئيسة، وذلك باستخدام ناقلات الجنود المدرعة والجرافات، والقوات البرية والقناصة، وأصدرت قوات الأمن القليل من التحذير الفعال وفتحت النار على الحشود الكبيرة، ولم تترك مجالًا للمتظاهرين للخروج الآمن لنحو 12 ساعة". وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعون إلى دخول أو الخروج من مستشفى رابعة، وفي نهاية اليوم، أُضرِمت النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن". وزعم مسؤولون حكوميون أن استخدام القوة جاء ردًّا على العنف بما في ذلك إطلاق النار، من قبل المحتجين، وكشفت هيومن رايتس ووتش أن مئات من المتظاهرين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على الشرطة بمجرد بدء الهجوم". ووثقت المنظمة الدولية "5 حوادث أخرى لعمليات قتل غير قانونية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، كانت كالتالي بحسب نص التقرير: - “في 5 يوليو/ تموز 2013، قتل الجنود خمسة متظاهرين خارج مقر الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، بينهم واحد كان فقط يحاول وضع ملصق مرسي على سياج خارج المقر. وسجلت عملية القتل في تسجيل مصور. - في 8 يوليو/ تموز 2013، فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة. - في 27 يوليو/ تموز 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرًا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات. - في 14 أغسطس/ آب 2013، فرقت قوات الأمن اعتصامًا في ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل 87 متظاهرًا على الأقل، وأسفرت الاشتباكات التي وقعت عن مقتل اثنين من الشرطة. - في 16 أغسطس/ آب 2013، فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 120 متظاهرًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة”. القتل الممنهج وواسع النطاق وفي تقريرها، اعتبرت أن "القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”؟ وأضافت أنّه "خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ أب، قتلت القوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصًا، وربما من المرجح أكثر من 1000″، وتابعت: "في شهريْ يوليو وأغسطس عام 2013، كانت العديد من الساحات والشوارع العامة في مصر غارقة في الدماء، في 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة". وأشارت إلى أنّه “على مدى الشهرين التاليين، نظم أنصار الإخوان المسلمين اعتصامين كبيرين في القاهرة، واحتجاجات أصغر في جميع أنحاء مصر لإدانة الانقلاب العسكري والمطالبة بإعادة مرسي، وردًّا على ذلك فتحت قوات الشرطة والجيش النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1150 شخصًا، معظمهم في خمسة حوادث منفصلة للقتل الجماعي للمتظاهرين”. ممنهج ومتعمد للقوة المميتة واستمرت تحقيقات هيومن رايتس ووتش لمدة عام واحد في سلوك قوات الأمن في التصدي لهذه التظاهرات، تشير إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد القوة المميتة المفرطة في عملياتها، مما أدى إلى قتل المحتجين على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق في مصر”. ووفقًا للتقرير، استندت المنظمة في آليات التحقيق على "دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرون والأطباء والصحفيون والسكان المحليون، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين". ونوهت إلى أنّها “كتبت إلى الوزارات المصرية المعنية لطلب وجهة نظر الحكومة في هذه الأحداث، لكنها لم تتلق ردًّا". وخلصت إلى أن أنّ "القتل لا يشكّل فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ربما بلغت جرائم ضد الإنسانية، نظرًا لطبيعتها واسعة النطاق والممنهجة والأدلة التي تشير إلى أن القتل كان جزءًا من سياسة لمهاجمة الأشخاص العزل لأسباب سياسية". [title]متظاهرون استخدموا الأسلحة[/title] وزادت بالقول: "في حين أن هناك أيضًا أدلّة على أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية خلال العديد من هذه المظاهرات، كانت "هيومن رايتس ووتش" قادرة على تأكيد استخدامها فقط في حالات قليلة، التي لا تبرر الهجمات المميتة المتعمدة، وغير المتناسبة بشكل فاضح على المتظاهرين السلميين غالبًا". وأفاد التقرير أن باحثي المنظمة، رصدوا أن “قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أسفر عن قتل المئات من جراء إصابتهم في رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم… واستخدمت القوة المميتة دون تفرقة". وخلال إفادتهم، قال بعض شهود العيان إنّهم "شاهدوا مسلحين داخل الطائرات التي شاركت في فض الاعتصام"، وقالت إحدى الشاهدات إنّها "بينما كانت تسير لاحظت مروحية تحلق على ارتفاع منخفض للغاية -حوالي ارتفاع بناية من 3 طوابق- توقفت بالقرب منها، وأضافت أنها “بدأت تركض، وبينما كانت تدخل إلى إحدى الخيام، أطلق مسلح النار داخل الطائرة الخرطوش على ساقها، ممّا أدى إلى إصابتها”، فيما قال متظاهر آخر إنه "رأى طائرات هليكوبتر تطلق الغاز المسيل للدموع في وقت سابق من الصباح". [title]تحذيرات الحكومة لم تكن كافية[/title] واعتبر التقرير أن تحذيرات الحكومة بشأن خططها التي أعلنت عنها لفض الاعتصام بالقوة لم تكن كافية، كما أنها لم تمهل المتظاهرين فرصة للخروج من الميدان، حيث أصدرت تحذيراتها بإخلاء الميدان قبل دقائق من فتح النار على المتظاهرين الذين يحتاجون إلى عناية طبية ويحاولون الهروب. وذكر عددٌ من الشهود أن “قوات الأمن ظلّت تهاجم الميدان من 5 منافذ، ولم تدع مجالًا للخروج الآمن حتى نهاية اليوم، حتى للمتظاهرين المصابين الذين أطلقت على بعض النار”. [title]قمع المعارضة بوحشية[/title] ومضت بالقول إن “البيانات والروايات الحكومية التي خرجت من اجتماعات الحكومة، تشير إلى أنّ العديد من كبار المسؤولين يعرفون أن الهجمات ستؤدي إلى القتل على نطاق واسع للمتظاهرين، في الواقع، خلال أكبر واقعتين منفردتين لفض الاعتصام في رابعة والنهضة، توقعت الحكومة وخططت لمقتل عدة آلاف من المحتجين". وبعد مرور عام، لا تزال قوات الأمن تنكر ارتكاب أي مخالفات، وفشلت السلطات في محاسبة ضابط شرطة أو جيش واحد عن أي من عمليات القتل غير القانونية، ناهيك عن أي مسؤول عن إصدار الأوامر لهم، والاستمرار في قمع المعارضة بوحشية”. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في ضوء استمرار الإفلات من العقاب، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين، وينبغي للدول تعليق المساعدات العسكرية وتلك الخاصة بسلطات إنفاذ القانون إلى مصر لحين إقرارها تدابير لوضع حد لانتهاكاتها الخطيرة للحقوق”.