علمت صحيفة فينانشيال تايمز أن نشر تقرير الحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين قد تأجل بسبب الخلافات بين وزراء ومسؤولين حول النتائج التي توصل إليها التقرير. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون طلب من السير جون جينكنز سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، إجراء تحقيق في ما إذا كان ينبغي أن تصنف الجماعة السياسية المصرية كمنظمة إرهابية. وجاء هذا الطلب من كاميرون بعد تعرض بريطانيا لضغوط شديدة من حلفائها في الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي الدول التي حظرت الجماعة بالفعل. ووفقًا لمصادر في وايتهول، وجد السير جون أن الجماعة لا تشكل تهديدًا إرهابيًّا كبيرًا في المملكة المتحدة. وكان من المفترض أن يتم نشر النتائج التي توصل إليها المقرر في نهاية الشهر الماضي، ولكنّ مسؤولين قالوا بأن وزراء في الحكومة لا يزالون يضعون اللمسات الأخيرة للشكل الذي ستقدم به تلك النتائج وقال مسؤولون بريطانيون إن التقرير قد خلص إلى أنه لا ينبغي تسمية الجماعة بالمنظمة الإرهابية، حيث لم يجدوا أدلة تذكر بأن أعضاءها يشاركون في أنشطة إرهابية. لكن بعض الوزراء قلقون جدًا حول ردود الفعل من حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط مما أدى إلى تأجيل نشر التقرير لعدة أسابيع. وأوضح مصدر مطلع إنه “إذا قال السير جون بأن الإخوان ليست منظمة ارهابية، فإن ذلك سوف يجعل السعوديين والإماراتيين مستائين جدًا منا”. ووفقًا لمسئول كبير في وزارة الخارجية، فإن الأسرة المالكة بأبو ظبي، كانت قلقة بشكل خاص إزاء المخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان. وقال “إنهم يشكون من أن مواطنيهم لا يشعرون بالأمان في لندن بينما يتواجد فيها الإخوان في الشوارع. وكان الضغط قويًا جدًا”. كان كاميرون قد أجرى محادثة هاتفية مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، يوم الخميس الماضي وتحدث عن العراق وغزة، ولكنه لم يتطرق إلى تقرير السير جون. يذكر أنه منذ قامت الحكومة البريطانية بفتح التحقيقات حول جماعة الإخوان المسلمين، بدأت المملكة المتحدة وحلفاؤها الغربيون يشعرون بقلق متزايد حول الدعم المالي للدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، والمعروفة باسم داعش، وتدفق المال إليها من المانحين من القطاع الخاص في منطقة الخليج. كانت جماعة الإخوان، التي يعود تاريخها إلى عام 1928، قد وصلت إلى السلطة في انتخابات مصر في عام 2012 قبل أن تتم الإطاحة بها في انقلاب عسكري العام الماضي. ثم قامت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في القاهرة بإعلانها كمنظمة إرهابية وسجن قادتها واتهامها في العديد من الهجمات بما في ذلك قتل ثلاثة سياح في حافلة في شبه جزيرة سيناء المصرية في فبراير الماضي. ولكن جماعة الإخوان المسلمين نفت مسؤوليتها عن الهجوم. كما قضت محكمة في القاهرة في وقت سابق من هذا العام بالإعدام على 529 من أعضاء جماعة الإخوان في تصعيد كبير للحملة ضد الجماعة. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أقرب الحلفاء الدبلوماسيين والتجاريين لبريطانيا في الشرق الأوسط، صعدتا أيضًا من عملياتهما ضد جماعة الإخوان. واتبع السعوديون المثال المصري فقاموا بحظر الجماعة تمامًا. يذكر أنه رغم أن جماعة الإخوان تعمل في المملكة المتحدة منذ عام 1995، إلا أن المخاوف من إمكانية أن تشارك في نشاطات متطرفة في البلاد كانت كافية لتحريك طلب كاميرون في أبريل الماضي لإجراء التحقيق، ولكن البعض في الحكومة الائتلافية يعتقدون أنه كان رد فعل مبالغ فيه والذي قد يأتي بنتائج عكسية. وحذر أحد كبار الشخصيات في الحكومة في ذلك الوقت من أن هذه الخطوة قد تؤدي بأنصار الجماعة المعتدلة وغير العنيفة التي تناضل من أجل الديمقراطية إلى التطرف.