أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية رفضها لأي مساس بمطالب الوفد الموحد في القاهرة، مجددةً موقفها الرافض لعمليات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية. وجاء هذا الإعلان في بيان صدر عن الاجتماع الدوري الذي عقدته قيادة القوى في مدينة رام الله، بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي. كما حث بيان القوى على رفض محاولات الاحتلال الإبقاء على أي شكل من أشكال الحصار أو تخفيضه عن القطاع ورفض كل الذرائع الأمنية التي يحاول الاحتلال من خلالها إبقاء حصاره وعدوانه متواصلا على شعبنا. وأكدت القوى على ضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الفعاليات المقرة في المحافظات المختلفة ورفع رايات الفصائل والعلم الفلسطيني، وإطلاق سراح أي معتقل بشكل فوري التزاما بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن الحريات العامة. ودانت القوى محاولة الاعتداء على الدكتور عبد الستار قاسم في نابلس مع المطالبة بالتحقيق الفوري في هذا الاعتداء الذي وصفته بالمرفوض. وأكدت القوى على أن جرائم الاحتلال المتواصلة تتطلب سرعة التحرك وتضافر كل الجهود لجلاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري وجدرانه عن كل أراضي الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يلزم الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وطالب البيان بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ضمان حق عودة لاجئيه وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب إنجاح عمل لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا. وأكد البيان على أهمية سرعة الانضمام لاتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم وردعهم عن مواصلة الإجرام المتواصل. وجددت القوى دعوتها لعقد مؤتمر قمة عربية طارئ للاضطلاع بدورها في دعم صمود شعبنا واتخاذ القرارات الكفيلة بردع العدوان وحكومة الاحتلال والتوجه بموقف عربي موحد يوفر إمكانيات الصمود والمقاومة لشعبنا . كما طالبت بوضع خطة فورية لحماية المسجد الأقصى المبارك من المحاولات المستمرة للاعتداء عليه ومن التخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني وسياسة التهويد المستمرة. وحيى البيان كل الجهود التي تتضافر من أجل فرض المقاطعة على الاحتلال، كما حيت حملة المقاطعة في إطار جميع القوى والمؤسسات والفعاليات داعياً لمقاطعة كافة أشكال التعامل مع الاحتلال. وأكدت القوى على أهمية تعزيز دور حكومة التوافق الوطني واضطلاعها في مهماتها وخاصة في قطاع غزة وأهمية الذهاب إلى القطاع الصامد لمواكبة ما يتطلبه هذا التحرك على كل الأصعدة في ظل الكارثة الإنسانية المحيقة بشعبنا.