كشفت مصادر خاصة لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] في الضفة الغربية عن تورط قيادات في الأجهزة الأمنية بالضفة وتحديداً جهاز المخابرات العامة في قضية الاختلاس المالي الذي وقع في شركة توزيع كهرباء الشمال في مدينة نابلس. وكانت المعلومات أكدت قيام موظف في قسم المحاسبة يدعى "ب. ح" وبعلم وتنسيق من قيادات في جهاز المخابرات باختلاس مبلغ فاق مليون و800 ألف شيكل، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في المدينة، التي طالبت الجهات المختصة بكشف كامل تفاصيل الحادثة. المصادر أوضحت أن العملية برمتها بدأت منذ نحو شهر واحد فقط، وهو ما سهل كشفها من خلال مراجعة الكشوف الشهرية في قسم التدقيق المالي والإداري في الشركة، وعلى الفور تم ابلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة غسان الشكعة الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية نابلس الذي بدوره أبلغ رئيس السلطة محمود عباس ومحافظ نابلس القائد السابق في جهاز الوقائي أكرم الرجوب بالأمر. وبعد عدة أيام أجرت فيها الشركة تحقيقات داخلية، تم نقل المتهم إلى مقر قيادة الوقائي في مدينة أريحا، وهناك كانت المفاجأة المدوية، فقد تأكدت الشكوك التي دارت حول وجود قيادات أمنية على علم بحاثة الاختلاس. فمن الاعترافات الأولية تبين أن كل من الضابطان في جهاز المخابرات بنابلس (س. ت) (الذي تربطه علاقات سيئة برئيس البلدية) و(م. م) -من مخيم عين بيت الماء المجاور لنابلس- تلقيا رشاوي بمبالغ ضخمة من المتهم مقابل صمتهما عن فعلته. كما أن أحد أحد كبار الموظفين في شركة الكهرباء من عائلة (ع) -وهو من كوادر تنظيم فتح بنابلس- على علم بالاختلاسات، وقد اشترى له المتهم سيارة حديثة مقابل سكوته عن الجريمة. وأكدت المصادر أن محاولات التكتم السابقة على القضية وعدم انفضاحها، لم تكن حرصا على المتهم أو عائلته، كونه ينتمي لعائلة نابلسية عريقة، بل حتى لا تتكشف خيوط المؤامرة، التي يشترك بها قيادات أمنية. وأشارت تلك المصادر إلى أن حالة من الغليان تسود قيادة جهاز المخابرات بنابلس ليس بسبب الاستياء من تصرفات بعض المنتمين له وعلاقتهم المباشرة بحادثة السرقة، بل لأن جهاز الوقائي هو من يقود التحقيقات في هذا الملف، نظرا للحرب العلنية بين الجهازين، ما يعني نقطة سلبية بحق المخابرات يسجلها الوقائي أمام القيادة السياسية والأمنية في السلطة وحركة فتح. كما عابت المصادر على بعض الناطقين باسم فتح والمحسوبين عليها الذين حاولوا الإساءة لعائلة الشاب المعروفة بمكانتها الرفيعة، وكذلك الادعاء أن المتهم محسوب على حركة حماس، بالتالي الطعن في الحركة وعناصرها.