اتخذ رئيس السلطة محمود عباس، على هامش وعده بمفاجآة غير تقليدية لحل القضية الفلسطينية، إجراءات أمنية، استهدفت خصوما سياسيين في حركة فتح وخارجها، بذريعة تقارير إسرائيلية أمنية، تتحدث عن "انقلاب محتمل" على سلطته بالضفة الغربية. المتهمون اليوم قائمة عريضة من خصوم عباس، لكن أبرزهم رئيس وزرائه الأسبق سلام فياض، والقيادي في حركة فتح محمد دحلان وآخرون. الخلاف مع دحلان معروف وسابق، لكن وجود فياض ضمن قائمة متهمة بالتخطيط للانقلاب كان مفاجئا للأوساط الفلسطينية السياسية، خصوصا أن الأخير كان قد انتقد أداء السلطة وعدم جديتها في محاربة الفساد، في اجتماعات مع ممثلين لدول أوروبية ومانحة. تقارير فلسطينية محلية نقلت عن مصدر في القيادة الفلسطينية القول إن "إسرائيل" كشفت للسلطة عن مخطط لمؤامرة جديدة على أبو مازن، بقيادة أعضاء من اللجنة المركزية وفياض من خارج حركة فتح. وتتحدث المعلومات في جانبها الإسرائيلي عن تهمة "قلب نظام الحكم"، واللافت أن بين المتهمين الذين لم يكشف النقاب عنهم أعضاء في تنفيذية المنظمة ومركزية الحركة. ويبدو أن مصدر الخبر الذي انشغلت فيه الأجهزة السياسية للسلطة مقربون من الوزير المكلف بالتنسيق حسين الشيخ، حيث قام الأخير بنقلها إلى عباس خلال الأيام الماضية، وعلى اثر تلك المعلومات اصدر عباس أمرا للأجهزة الأمنية الفلسطينية بوضع جميع من وردت أسماؤهم تحت مراقبة أمنية دائمة، والشروع في الكشف عن حساباتهم وملفاتهم المالية واتصالاتهم الهاتفية ووسائل اتصالاتهم الالكترونية. ومن المرجح ان تشمل قائمة الرقابة مدير المخابرات الأسبق توفيق الطيراوي، وعضو التنفيذية ياسر عبد ربه، مؤكدا ان هذه المجموعة قد تكون في تنسيق ومتابعة حثيثة مع مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني الأسير لدى "اسرائيل" منذ 12 عاما. يذكر أن "إسرائيل" كانت قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن اكتشاف مؤامرة اخرى تعدها حركة حماس لقلب نظام حكم رئيس السلطة، وقد قام رئيس جهاز الشاباك شخصيا بإبلاغ عباس قبل نحو أسبوعين بتفاصيل الاعتقالات والتحقيقات التي طالت نحو 93 من أعضاء وكوادر حركة حماس، وهو ما نفته قيادة حركة حماس بصورة قاطعة.