قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال قام بتنفيذ 300 عملية اعتقال إداري جديد جرت منذ منتصف حزيران الماضي، ضمن الحملة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الاحتلال قام باعتقال المئات من المواطنين إدارياً، مؤكداً أن هذا دليل ساطع على أن الاحتلال يلجأ لهذه الوسيلة في حالة الظروف الاستثنائية كأداة قمع لا علاقة لها بالجوهر الأمني والقانوني. وشدد على أن هذا الاعتقال دليلاً على محاولات الاحتلال لتفريغ الساحة من نشطاء ميدانيين وقادة لا تستطيع "إسرائيل" أن تقدم لوائح اتهام بحقهم. وأكد أن هذه الممارسات تتنافى مع أبسط أنواع القانون، ومواجهة هذه الخطوة يجب أن يكون بوسائل لا تعتمد على الأجهزة القضائية للاحتلال سواء العسكرية أو المدنية، كونها ليست العنوان الذي سينصف فيه المعتقل الإداري، بعد إضافة هذه المئات من المعتقلين إلى الذين كانوا في خضم معركة نضالية قاسية أوقفوها استجابة للتطورات الطارئة في الضفة وغزة. وذكر نادي الأسير أنه ضمن من تم إعادة اعتقالهم سبعة أسرى كانوا خاضوا إضرابات طويلة ضد سياسية الاعتقال الإداري خلال العامين الماضيين تجاوز بعضها 100 يوم، ليفرج عنهم بعد معركتين خاضوها إحداهما كانت بأمعائهم وأخرى في المحاكم العسكرية للاحتلال. وكان من ضمنهم الأسرى: خضر عدنان، وثائر حلاحله، وجعفر عز الدين، وطارق قعدان، وبلال ذياب، وحسن الصفدي، ومحمد النجار، الذين أحدثوا تحولاً في التعاطي مع قضية الاعتقال الإداري على المستوى العالمي.