اعتدنا أن نسمع عن تأثير مراكز البحث والتفكير الأمريكية Think Tanks على صانع القرار الأمريكي لحدّ تقديم بعض مراكز الأبحاث الكبرى ما يسمّى "تقريرًا رئاسيًّا" للبيت الأبيض يستضيء به في إصدار قرارات بشأن قضايا معينة. لكنّها المرة الأولي التي نسمع فيها أن دولًا أجنبية توجه تقارير مراكز الأبحاث هذه لصالحها عبر تبرعات سخيّة تصبّ بالنهاية في صالح التقارير التي تصدرها وتتخذ بموجها الإدارة الأمريكية قرارات مصيرية. هذا ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في دراسة موثقة تحت عنوان: Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks السبت الماضي 6 سبتمبر 2014، رافعة الغطاء عن تمويل 57 دولة لتسعة مراكز أبحاث وتفكير أمريكية بهدف أن تصدر تقارير تدعم مواقفها أو تؤثر في قرارات البيت الأبيض والكونجرس لصالح قضايا خاصّة بهذه الدول. ويشير التقرير إلى أنّ التبرعات أو شراء ولاء مراكز الأبحاث تمّ مع مراكز بحث مؤثرة في واشنطن مثل: "معهد بروكينغز" Brookings Institution، و"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" Center for Strategic and International Studies، و"المجلس الأطلنطي" Atlantic Council، ومعهد دراسات الشرق الأوسط Middle East Institute، ومراكز أخرى. وكل واحد منها تلقّى دعمًا من حكومات أجنبية لإعداد أوراق بحث للسياسات وتنظيم ندوات ولقاءات مع المسؤولين الكبار في الحكومة الأمريكية التقرير تحدث عن الدور المتزايد الذي تقوم به مراكز الأبحاث المعروفة بـ "ثينك تانك" بالتأثير أو محاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح دول أجنبية تتلقى منها دعمًا ماليًّا، لدعم مشاريع بحث ودراسات توضع بين يدي صنّاع السياسة الأمريكية، ويستندون عليها عندما يتخذون قرارات تتعلق بدول معينة. الدول الـ 57 التي تم الكشف عن تمويلها لمراكز أبحاث أمريكية تشكّل كل دول القارة تقريبًا: آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط (المنطقة العربية)، ومنها 9 دولة (خمسة منها خليجية) تمول 7 مراكز، فيما تدعم دول عديدة مثل ألمانيا وبريطانيا والصين واليابان والنرويج أيضًا مراكز البحث الأمريكية بعدّة طرق. وفي عام 2011، كان حجم الدول المتبرعة أكبر حيث بلغ 64 دولة أسهمت في دعم 28 مركزًا في الولايات المتحدة، ويقدّر ما تلقته هذه المراكز بحوالي 92 مليون دولار أمريكي، ولكن المبلغ قد يكون أعلى نظرًا لعدم توفر التفاصيل المالية عن طبيعة وشروط العقود التي عقدت بينها وبين الدول الأجنبية. وبرغم صعوبة الحصول على أدلّة عن هذا الدعم، فقد نجحت الصحيفة في الحصول على أرقام ووثائق للتمويل، أخطرها دفع وزارة الخارجية النرويجية -بخطاب رسمي- خمسة ملايين دولار لشريكها البحثي في واشنطن (مركز التطوير الدولي) كي يقوم بدفع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة والكونغرس لمضاعفة الإنفاق في مجال الدعم الخارجي. فبحسب مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية النرويجية، جاء ما يلي: “في واشنطن، من الصعب على دولة صغيرة الوصول للسياسيين المؤثرين”، و”عليه فدعم مركز بحث مؤثر واحدةٌ من الطرق للوصول، وبعض مراكز البحث في واشنطن تقول إنها تقدم خدماتها فقط للدول الأجنبية التي تدفع”. [title]توصيات الأبحاث لصالح المتبرِّع[/title] وبطبيعة الحال، نفى رؤساء مراكز الأبحاث التهمة، فيما اعترفَ مركز التطوير الدولي بقبول التبرع النرويجي؛ لأنه تم الكشف عن الوثيقة الخاصة بذلك، ولكن الأرقام تشير إلى أن هذه المراكز تلقت عشرات الملايين من الدولارات من حكومات أجنبية في السنوات الأخيرة، منها في العام الأخير فقط 41 مليون دولار لمعهد بروكينغز، و 17 مليون لمركز التطوير الدولي، و27 مليون لمعهد الأبحاث الدولي، ولم يعرف ما حصلت عليه باقي المراكز. هذه الأموال لا تذهب بطبيعة الحال من يدِ الدول إلى مراكز الأبحاث مباشرةً، ولكنها تسلم لها عبر شريك لكل دولة في واشنطن ويكون غالبًا واحدًا من جماعات الضغط المعروفة هناك، وربما أكثرها إثارة للجدل “مركز التطوير الدولي” Center for Global Development؛ لأنه منظمة غير ربحية، ويعتمد عليه صناع السياسة في الكونغرس والحكومة لإعداد تقارير وأبحاث مستقلة وأكاديمية. وتشرح نيويورك تايمز تأثير هذه الأموال قائلةً: "الأموال التي تتلقاها المراكز تقوم بتحويلها إلى ذراع قوي من أذرعة التأثير نيابة عن الحكومات الأجنبية”، وهو ما يضع أسئلة حول حرية البحث الأكاديمي، وتنقل الصحيفة الأمريكية عن أكاديميين أنهم “تعرضوا لضغوط كي يتوصلوا في أبحاثهم لنتائج محبذة للحكومات التي تدعمهم”. ورغم أنّ مراكز البحث لا تقدم معلومات حول الاتفاقيات التي عقدتها مع الحكومات الأجنبية، إلّا أنها ليست مسجلة لدى الحكومة الأمريكية كممثل للدولة المتبرعة، ما يفتح الباب أمام خرق للقانون الفدرالي، وما يعني أنّ صنّاع السياسة في معظم الأحيان لا يعرفون عن علاقة المركز بالحكومات الأجنبية.