استحوذت المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته طواقم وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضُبط من المنتجات الوطنية 1.9% في الأسواق الفلسطينية. ويعود انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول به، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافةً إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على السلع في الأسواق، وإقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية. وأغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي إسرائيلية ومستوطنات بلغت ما يقارب 17 طن يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة. وساهمت الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت نسبة المواد المبلغ عنها من التجار 348.04 طن. وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل. كما وثقت وزارة الاقتصاد الوطني حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار إسرائيليين بشان منتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 يتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في إسرائيل"، إضافةً إلى قيام بعض التجار بإخفاء مكان الصنع والمنشأ على المنتج، تمهيداً للتلاعب بذلك وتزويره وكأنه ينسجم مع المعايير الفلسطينية، خاصة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.