طالب قياديان من الجبهة الديمقراطية منظمة التحرير وقيادة السلطة إلى تجاوز اتفاق "اوسلو"، بعدما ثبت بالدليل القاطع فشله في تحقيق الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. جاء هذا في الذكرى الـ21 لتوقيع الاتفاقية ما بين المنظمة ودولة الاحتلال، إذ اعترف كل منهما بالأخر، غير أن الفلسطينيين لم يحوزوا من وراء الاتفاق على أي من حقوقهم، بل على العكس تماما فقد تضاعف الاستيطان وسرقة الأراضي، وتهويد القدس وبناء الجدار. ودعا قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية إلى "إعادة النظر في التزامات السلطة الفلسطينية ووظائفها الأمنية والاقتصادية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يدير الظهر لكافة الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مسبقاً"، وتفادي تكرار التجربة التفاوضية العقيمة التي نتجت عن اتفاق أوسلو. وقال النائب أبو ليلى في بيان صحفي وصل [color=red]فلسطين الآن [/color]نسخة عنه إنه "رغم الظلم الذي وقع علينا كفلسطينيين جراء اتفاق "أوسلو"، إلا أن حكومة الاحتلال عملت خلال السنوات الماضية على التلاعب من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها هذا الاتفاق وبالتالي لم يعد لهذه الاتفاقيات أي معنى. وأضاف "حكومة الاحتلال ألغت فعليا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاتفاق "أوسلو"، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني، كاتفاقية باريس الاقتصادية وترتيبات التنسيق الأمني وغيرها من الاتفاقات"، موضحا أن سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم وتتنكر لالتزاماتها بموجب أوسلو وخارطة الطريق". وطالب النائب أبو ليلى بخطوات بديلة لمسار أوسلو تتمثل بالإسراع في الانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، بما يسمح بملاحقة الاحتلال ومحاكمته على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق شعبنا الفلسطيني وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال. وأشار النائب ابو ليلى "أن التوجه للمؤسسات الدولية في هذه المرحلة وبعد 21 عاما من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، يهدف لتغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة". [title]مخاطر عظيمة[/title] بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد: "عارضنا وما زلنا تلك الاتفاقية وقلنا إن كل مادة من موادها تحتاج إلى مفاوضات ومفاوضات، فضلا عن خطيئة القبول بتقسيم الضفة إلى مناطق(أ . ب. ج) واستبعاد القدس من أحكامه. في حينه كان عدد المستوطنين نحو 110 آلاف مستوطن، وكانت مساحة سيطرة المستوطنات محدودة. اليوم وصل عدد المستوطنين إلى نحو 650 ألف مستوطن، أي تضاعف في ظلال أوسلو ستة أضعاف وأصبحت المستوطنات ومعسكرات الجيش تسيطر عمليا على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، كيفما تجولت خارج المدن في الضفة الغربية، أنت في مناطق الاستيطان، وإذا أضفت لها جدار الفصل العنصري فسوف تجد نفسك تتحرك في أقفاص مناطق التواجد السكاني الفلسطيني". وتابع "بعد كل هذه السنوات من العيش في ظلال اوسلو بات الواجب الوطني يدعو الجميع إلى وقفة مع الذات ووقفة مع الضمير أو بقايا الضمير، الاستمرار في هذا الحال من المحال، فأوسلو جلبت لنا كل الشرور ويجب التخلص من هذا الاتفاق اللعين، بوقف العمل بجميع التزاماته المذلة والمهينة، وإعادة النظر بشكل جوهري بوضع السلطة ووظائفها والتعامل معها باعتبارها محطة انتقال نحو الدولة بكل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات وتحديات". ومن أبرز تلك التحديات –بحسب خالد- وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، مرورا بالمقاطعة السياسية والاقتصادية لدولة الاحتلال وانتهاء بالتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري على المستوى الوطني والدولي وما يتطلبه ذلك من إعداد للقوى واستعداد للدخول في عصيان وطني شامل، لا يتوقف إلا بزوال الاحتلال وإنجاز الاستقلال.