كشف موقع "المجد الأمني" عن اعترافات للعميل (ح. م) يبلغ من العمر 59 عاما، و هو عقيد أمني في السلطة من غزة أدين بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك " منذ 23 عامًا. وتم القبض على العميل (ح. م) وفي حوزته جهاز اتصال مع الاحتلال، وتقدم إلى المحاكمة بعد اعترافه، وحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص وتم تنفيذ الحكم، كما اعترف "الشاباك" بتلقيه ضربة "قاسية" بعد اعتقال هذا العميل، وفق الموقع الأمني. [title]تفاصيل السقوط[/title] وعن تفاصيل عملية السقوط في وحل العمالة، بين الموقع "في البداية سمح له بالسفر إلى إحدى الدول العربية من خلال معبر تحت السيطرة الإسرائيلية، وخلال عودته من السفر من نفس المعبر، طلب لمقابلة ضابط "الشاباك". خلال المقابلة، واجهه ضابط "الشاباك" بمعلومات وصور عن نشاطه العسكري خلال الانتفاضة الأولى، وعرض عليه العمل كـ "عميل" بعد تهديده بالسجن أو الإبعاد في حال رفضه، فوافق شريطة ألا يعرفه أحد، وألا يكلف بمهام خطيرة. [title]مهام تم تنفيذها[/title] ونفذ العميل (ح.م) عدة مهام خلال اربتاطه منذ 23 عامًا، منها: الانخراط في العمل التنظيمي لأحد الفصائل وتولى منصبًا قياديًا، والانخراط في السلطة عند تشكيلها عام 1994 وتولى مناصب أمنية حساسة. ومنها أيضا "تشريك أسلحة ومعدات قتالية وتسليمها إلى المقاومين، والإبلاغ عن التخطيط لعمليات المقاومة قبل تنفيذها. وخدع عناصر المقاومة بطرق صناعة مواد متفجرة (مشركة) وتسليمهم أجهزة اتصالات خلوية مخترقة بغرض التنصت، بحكم خبرته من عمله الأمني. وأبلغ عن قيادات تنظيمية وجمع معلومات حساسة حولها، وتورط باغتيال عدد من قادة المقاومة مطلع انتفاضة الأقصى. كان له دور بتزويد المخابرات الإسرائيلية بالأحداث الميدانية اليومية في غزة بحكم طبيعة عمله، وتحديد المقرات الأمنية للسلطة الفلسطينية ومنازل قيادات وبعض العناصر في المقاومة الفلسطينية. عمل على توتير الساحة الداخلية في غزة عبر الإيعاز إلى عناصر بافتعال مشاكل وأحداث شغب إبان الانتخابات 2006،2007 و إطلاق شائعات وافتعال الخلافات والمشاكل بين التنظيمات الفلسطينية. ويعتبر العميل (ح.م) نقطة وصل بين عملاء آخرين، كان يستلم الأموال ويعيد توزيعها عبر نقاط ميتة. وطبقت المقاومة الفلسطينية القانون الثوري وأعدمت قرابة 20متخابرًا مع الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي الذي دام 51 يومًا، أدينوا جميعًا بالتورط باغتيال قيادات وعناصر المقاومة وتحديد بيوت القيادات ومراكز حكومية وأمنية.