ذكرت مصادر صحفية محسوبة على حركة فتح أن المئات من المواطنين والمناصرين لحركة فتح في غزة اشتكوا من عشوائية توزيع المساعدات التي رصدتها السلطة للمتضررين والمهجرين في القطاع، وكان آخرها مبلغ نقدي بقيمة "ثلاثمائة شيقل" للمتضررين. ويتولى أمناء سر المناطق وأعضاء أقاليم في حركة فتح مسؤولية رصد وتسجيل الأسماء، التي تمت بدون أي شفافية أو وطنية وفقا لما قاله مواطنون في مناشدات وصلت وسائل الإعلام المحلية. وقال مواطنون: "إن الهيئة القيادية في حركة فتح بغزة هي المسؤولية عن هذا التخبط والعشوائية، إذ أن كثير من المتضررين لم يحصلوا على هذه المساعدات، التي يقول المواطنون أنها (نقدية وعينية)"، مؤكدين أن أمناء سر المناطق الذين أوكلت لهم المهمة قاموا بتسجيل "أقاربهم وأحبابهم" دون إدراج المستحقين من المتضررين والمشردين والمدمرة منازلهم. ووفقا للمواطنين "فإن الجميع في غزة زادت نقمته على حركة فتح وبدأ يتساءل "كيف تحصل عائلة بكامل أفرادها على مساعدات نقدية دون أن تكون تضررت في الحرب وذلك بمجرد أن المسؤول عن تسجيل الأسماء هو من المقربين منها في حين فإن المتضررين وعددهم بالآلاف لم يحصلوا على أي شيء باستثناء بعض المساعدات من جهات أخرى غير حركة فتح". وطالب المواطنون رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للكشف عن أوجه القصور في عمل أمناء سر المناطق ومساءلتهم لماذا قاموا بتسجيل أبناءهم وزوجاتهم ولم يتطرقوا للمتضررين الحقيقيين، مؤكدين على ضرورة اتباع أساليب وطرق أخرى أكثر شفافية لتوزيع المساعدات تضمن وصولها للمتضررين. ويقول متضررون في غزة إنهم شاهدوا مساعدات حركة فتح يقوم أمناء سر المناطق بمنحها لكوادر في حماس، في حين أن أبناء فتح أمام أعينهم يعانون الأمرين وتضرروا وهدمت منازلهم ولا يصلهم من الحركة أي مساعدة.