تعمّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنية الاقتصادية الفلسطينية وتدميرها بجوانبها الصناعية والتجارية والزراعية بشكل مبالغ فيه ليقضي على الحياة. وفي تقرير يسلط الضوء على الدمار الذي لحق بالجانب الاقتصادي في مدينة رفح وأهداف العدو الإسرائيلي من هذا الاستهداف وتداعياته على حياة الناس المعيشية، وصف قسم العلاقات العامة في الغرفة التجارية برفح الدمار الاقتصادي الذي لحق بمدينة رفح خصوصاً المناطق الشرقية "بالمجزرة الاقتصادية" [title]مجزرة اقتصادية [/title] وقال لمراسل [color=red] "فلسطين الآن" [/color] إن "مدينة رفح منكوبة اقتصادية", مقدراً أن الخسائر هائلة جداً تصل إلى ملايين الدولارات. وأفاد القسم أن حوالي 450 منشئة تجارية وصناعية تم تدميرها بشكل كامل في مدينة رفح, وأوضح أنه تم تدمير معظم مصانع الطوب في المدينة, مشيراً إلى أن من أكبر الدمار الاقتصادي والتجاري حدث في قصف المركز التجاري وسط المدينة وكذلك المجمع الصناعي الحديث للأثاث بالإضافة إلى مصانع "غضبون للأعلاف". وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمعاينة للمواقع والمنشئات الصناعية والتجارية وتقييم الخسائر والمبالغ, وتضم هذه اللجنة الغرفة التجارية برفح ووزارة الاقتصاد ومؤسسة الـUNDP بالإضافة إلى اتحاد الصنعات. [title]زيادة للحصار [/title] وعلى صعيد الأهداف الاسرائيلية بقصف المصانع والمنشئات التجارية، اعتبر قسم العلاقات العامة في الغرفة التجارية أن الاحتلال يهدف إلى تدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وكذلك اعدام المنتج الوطني الفلسطيني. ولفت النظر إلى أن الاحتلال يعمد إلى زيادة الحصار فوق الحصار بزيادة نسبة البطالة إلى فوق 60% مما يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر وما تحت نسبة الفقر. ونوه إلى أن هدفاً رئيسياً كان يهدفه الاحتلال الإسرائيلي بإثارة الناس والمواطنين على المقاومة, مؤكداً أنه خلال زيارات ميدانية للغرفة التجارية للمصانع والمنشآت المدمرة وجدوا أصحابها صامدين شامخين رغم المصاب الذي لحق بهم. وناشدت الغرفة التجارية مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بعمل تحقيق وكشف الحقائق حول هذه الاستهدافات, ودعت المؤسسات والاتحادات التجارية العربية والدولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي ووضع حل فوري وعاجل خصوصاً في محافظة رفح. [title]"المجمع الصناعي" مثال للمعاناة [/title] المجمع الصناعي الحديث لصناعة الأثاث المكتبي والمدرسي (8000 متر مربع) شرق رفح والأكبر على مستوى قطاع غزة الذي يعمل منذ عام 1994م ناله أضراراً كبيرة خلال المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية يوم الجمعة في الأول من أغسطس. صاحب المصنع محمد يحيى النجار، أوضح أن الاحتلال هدم 40% من المصنع وأحدث أضرار في جميع أسقف البركسات من خلال إطلاق قذائف المدفعية وعطّل معدات كبيرة وضخمة في المصنع , وأفاد أن المصنع عانى أشد المعاناة من انقطاع الكهرباء والتي تم توصيلها قبل يوم حيث قام الاحتلال بقطع كابل الكهرباء الرئيسي. وقدّر النجار الخسائر التي لحقت بالمصنع ب 600 ألف دولار قام بتقديرها مكتب استشاري هندسي, مفيداً أن المصنع كان يضم 100 موظف وعامل يعلون أسرهم. وأشار إلى أنه تم تأهيل الأقسام الأقل ضرراً في المصنع وإعادة عدد من العمال ولكن بكميات قليلة جداً, معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المصانع بشكل مبالغ فيه ليشكل ضغط على العمال وتدمير فرص العمل في ظل الحصار, عادًا أن كل الادعاءات الإسرائيلية بأن المصانع والمنشآت التجارية هي أماكن لتواجد المقاومين هو كذب وعاري عن الصحة.