اعتبر القيادي في حركة حماس "محمود الزهار" أن مشكلة حركة فتح هي أنها ترى نفسها ممثلاً شرعياً ووحيداً للفلسطينيين، برغم أنها فقدت شرعيتها الانتخابية والشعبية أيضاً. وقال القيادي الزهار في حوار مع صحيفة الأخبار اللبنانية ونشر صباح اليوم الأربعاء، إن ما قصده القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال هو أنه إذا لم يؤدّ أبو مازن دوره على أكمل وجه في المفاوضات حول القضايا الإنسانية، فإننا سنبحث عن وسيط آخر يفاوض "إسرائيل مباشرة"، ومن الممكن الحديث مع جهة عربية أو دولية كالأمم المتحدة ليفاوضوا "إسرائيل" في القضايا الإنسانية، وليست السياسية. وأضاف: الدليل على ذلك أنه في صفقة "جلعاد شاليط" فاوض الإيرلنديون "إسرائيل" مباشرة، كذلك تدخلت مصر وألمانيا، وكانوا أداة تفاوضنا المباشرة، أمّا نحن فلا نجلس مع "إسرائيل"، مع أننا نصر على اختيار جهات معينة للتفاوض أكثر من غيرها. واستطرد الزهار "لا نفاوض إسرائيل مباشرة مع أنه لا يوجد مانع شرعي أو سياسي من ذلك، لكن سياستنا عكس ذلك. من كان يفعل ذلك هو أبو مازن، وهو أيضاً إن ساعدنا في التفاوض غير المباشر مع الاحتلال خلال مباحثات وقف النار في القاهرة، فإننا لم نخوله أن يفاوض "إسرائيل" على برنامج سياسي ولا على حدود عام 67، ولا على أي شيء آخر. عباس كان يفاوض لرفع الحصار وفي القضايا الإنسانية كإدخال المواد والبضائع إلى غزة". أما بشأن أقاويل حركة فتح بأن حماس تحتكر قرار السلم والحرب، أوضح الزهار أن قرار السلم أخذته "فتح" عام 1992 ولم تستشر فيه أحداً، أخيراً، من أخذ قرار الحرب هو "إسرائيل"، فهل يعقل أن نشاوره في قرار الدفاع عن أنفسنا. من قبله كان أبو عمار (ياسر عرفات) وهو أيضاً لم يشاور أحداً في السلام، ما يعني أننا لا نملك قرار سلم وحرب لنتخذه. وبين القيادي في حماس أن استمرار فتح في إلقاء التهم جزافاً تجاه الآخرين، لا سيما في قضية تشكيل حركة حماس لحكومة ظل في غزة، هي اخترع للمصطلحات من قبل عباس ليغطي على إخفاق الحكومة الحالية، مضيفاً "وإلا فعليه (عباس) أن يقول لنا من هم وزراء "الظل" ومن رئيسها؟ أعطيناه حكومة التوافق، وأصرّ على أن يجعل أغلب أعضائها من "فتح"، فضلاً عن أنه يريد من "حماس" أن تدفع رواتب غزة، وهذه هي النتيجة". وفيما يتعلق بالخيارات البديلة فأوضح الزهار أن الخيارات البديلة في حال استمرار إخفاق الحكومة أنه لا بد من بديل، كأن تجلس الفصائل وتناقش الخيارات الأخرى. الجبهتان الشعبية والديموقراطية طلبتا تشكيل حكومة وحدة وطنية وأقرّتا بضعف هذه الحكومة، وإلى ذلك الوقت سندرس هذا الخيار. وحول قضية الاعمار شدد الزهار على أن حركت لم تشكل لجنة للإعمار في غزة بعد؛ لأنهم لو فعلوا ذلك فسيقولون (فتح) إن هذا التفاف على حكومة التوافق التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تدفع الرواتب وتنفذ مشاريع الإعمار. واستبعد أن يتم ربط الاعمار بنزع سلاح المقاومة، منوهاً إلى أن سلاح المقاومة غير قابل للمسّ، لا في الحديث ولا في الميدان، وهذا موقف جميع الفلسطينيين، وكلهم يرفضون الحديث عن سحب سلاح المقاومة. وحول تصريحات القيادي في "فتح" عزام الأحمد والتي قال فيها إنه لن يدخل "ملّيم" واحد ولن يفتح معبر رفح إلا بدخول السلطة الشرعية إلى غزة، قال الزهار المشكلة أن "فتح" تعتبر نفسها شرعية لأن الجهات الدولية، وفي مقدمتها أميركا و"إسرائيل" ترغب في منحها هذه الشرعية والمنصب المجاني بدلاً من الحكومة التي قاومت المشروع الإسرائيلي". وأضاف، أما عن معبر رفح، هناك قراران: عربي من جامعة الدول العربية، وإسلامي من منظمة المؤتمر الإسلامي، اتخذا عام 2006، ويدعوان إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، لكن التغيرات السياسية في مصر نهاية 2013 أدت إلى إغلاق المعبر بصورة تخالف الناحية القانونية. وتابع الزهار: كنا قد قلنا سابقاً إنه لا يوجد لدينا مانع من أن يأتي حرس الرئيس، لكن هناك "خربطة" سياسية، فحرس الرئيس عليه أن يحرس الرئيس، وحرس الحدود هو الموكل بالمعابر التي توجد فيها هيئات مدنية مثل الزراعة والصحة وغيرها. تقديري أن الهدف من ذلك أن يجنوا أموالاً كما كان الحال مع رجال الأمن الذين عملوا في المعابر إبّان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمشكلة أيضاً أنهم ليسوا على دراية بما سيفعلون إزاء هذه المعابر، وأيضاً في ما يخص التعامل مع العاملين فيها.