تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر والتي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر لمدة تصل إلى شهرين بحسب ما أفادت وكالة إنباء الشرق الأوسط المصرية الأربعاء. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسئول انه "تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال تشرين الأول/أكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين، على ان يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال أيلول/سبتمبر، وفقا للإعلان الدستوري. وأوضح المصدر ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الاعلان الدستوري والذى اقر فى مادته 41 بان تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس (اذار) الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية شهر (ايلول) سبتمبر المقبل". واضاف "سيتم بالتالى اجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل الى 50 او 60 يوما، ما يعني اجراء الانتخابات خلال شهر (تشرين الاول) اكتوبر او (تشرين الثاني) نوفمبر المقبلين" . واشار الى ان "تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التى تمر بها البلاد بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الاضحى". وفي نهاية اذار/مارس الماضي اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية، ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في ايلول/سبتمبر المقبل وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية. وفي استفتاء عام جرى في اذار/مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة اجراء الانتخابات التشريعية اولا ثم وضع دستور جديد. غير ان العديد من الاحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الاسابيع الاخيرة من ان يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او في طور التأسيس. ويخشى هؤلاء خصوصا من ان السيطرة المحتملة للاسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.