في السادس عشر من الشهر الجاري، دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إلى "تناول إفطار بمكتبه صباحا" في واشنطن العاصمة لمناقشة خطة أعلنها فياض أواخر تموز الماضي لوضع خريطة طريق لـ "كسر الحلقة المفرغة في الصراع الفلسطيني" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبنى فياض خطته التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية على مجموعة من الحقائق، أولها أن اتفاق أوسلو الذي أنشئت السلطة الفلسطينية بموجبه لم يعد "قائما ويمكن البناء عليه"، وثانيها أن منظمة التحرير الفلسطينية قد "فشلت حتى الآن في إيصال الفلسطينيين إلى حلم الدولة" من خلال اتفاق أوسلو، وثالثها أن "التمثيل الفلسطيني لم يعد محصورا" في منظمة التحرير بوضعها الراهن، ليقترح أولا "التخلص من أعباء وشروط اتفاق أوسلو"، وثانيا السعي إلى "قرار دولي ملزم بإنهاء الاحتلال" في "موعد محدد" وإطار "متفق عليه"، وثالثا انتزاع اعتراف من دولة الاحتلال يماثل اعتراف منظمة التحرير بها، ورابعا "توسيع منظمة التحرير" وتوسيع صلاحيات الحكومة الفلسطينية و"الذهاب إلى انتخابات عامة من أجل التخلص من إرث 20 عاما مضت". وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع فياض، فإن خطته هي شهادة شاهد رئيس من أهل أوسلو تدين اتفاقياتها واستراتيجيتها ومرحلتها، بقدر ما تدينها بالفشل الذريع خطة الرئاسة الفلسطينية التي يحملها معه الرئيس محمود عباس إلى الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من هذا الشهر كـ"مبادرة" لحشد تأييد لها من أكبر عدد من الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن الدولي. فكلتا الخطتين تبحثان عن مخرج من "الحلقة المفرغة" التي يسعى الرجلان إلى "كسرها". وقد لخص عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث "التركيز الرئيس" لمبادرة الرئيس عباس بـ"تحويل صيغة الحراك السياسي (الفلسطيني) من الوضع الراهن، وهو الرعاية الأميركية التقليدية (لـ"عملية السلام") التي لم تؤد إلى أي تقدم، إلى الرعاية الدولية"، وفي حال أفشل "الفيتو" الأميركي هذه "الرعاية الدولية" في مجلس أمن الأمم المتحدة، "فإننا ذاهبون في مواجهة مصعدة" مع دولة الاحتلال وراعيها الأميركي دبلوماسيا. لكن نهاية المطاف في الخطتين ما تزال مراهنة مستمرة مستحيلة على وهم أن "هجوم سلام" جديد يسعى إليه عباس وفياض يمكنه أن "يفرض" سلميا وبالتفاوض سلاما "متفقا عليه" على رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي وافق الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على أنه "ليس الرجل" الذي يصنع سلاما لأنه "إذا لم نرغمه على السلام، لن نحصل على السلام"، كما نسبت "هآرتس" العبرية لكلينتون القول في ولاية آيوا في الرابع عشر من هذا الشهر. وتكرر الرئاسة الفلسطينية ومفاوضوها معارضتهم للمقاومة بحجة أنها "لعب" في الملعب الذي تريده دولة الاحتلال لأنها تتمتع فيه بالقوة القاهرة، لكنهم يتجاهلون تماما أن استمرار مراهنتهم على التفاوض كاستراتيجية وحيدة، سواء برعاية أميركية أم برعاية دولية، إنما هو "لعب" أيضا في "ملعب الاحتلال" كون الولايات المتحدة الراعية للاحتلال ودولته هي الحكم المقرر فيه. ففي نهاية المطاف, تعيد "خطة" فياض و"مبادرة" عباس الحراك الوطني الفلسطيني إلى الدوران في ذات "الحلقة المفرغة" التي يسعيان إلى "كسرها"، لكن هذه المرة بتغيير اتجاه الدوران فيها لتكون الرعاية الأميركية هي نهاية المطاف بدلا من أن تكون بدايته، ما يذكر بالجدل العقيم حول ما إذا كان الحمار الوحشي أسود اللون مخططا بالأبيض أم أبيض اللون مخططا بالأسود! لقد أعلنت الإدارة الأميركية بلسان سفيرتها في الأمم المتحدة سامنثا باور عن "عدم ترحيب" بلادها بمبادرة عباس، بينما تكفل رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في كنيست دولة الاحتلال، إسحق هيرتزوغ، بنقل تحذير حكومة الاحتلال للرئيس الفلسطيني خلال استقبال عباس له برام الله يوم الأربعاء الماضي بعدم الإقدام على أي تحرك "من جانب واحد". ولم تنفِ الرئاسة الفلسطينية حتى الآن ما توقعه هيرتزوغ بعد اللقاء من أن عباس لن يضغط للتصويت على مبادرته في الأمم المتحدة، لا في الجمعية العامة ولا في مجلس الأمن، بانتظار ما تتمخض عنه انتخابات الكونغرس الأميركي النصفية في تشرين الثاني المقبل على أمل أن تسمح نتائجها بعدم استخدام الولايات المتحدة لحقها في النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مبادرته. وربما يكون الاتفاق الثلاثي على آليات إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بين الأمم المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية الذي أعلن عنه روبرت سري، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام والممثل الشخصي لأمينها العام، أحدث دليل على الحلقة المفرغة التي تدور فيها قيادة منظمة التحرير. فهذا الاتفاق لا يكتفي بوضع مفتاح إعادة الإعمار في يد دولة الاحتلال ويجعلها "شريكا" في إعادة إعمار ما دمرته هي نفسها لكن على حساب المانحين العرب والأجانب ويعفيها من دفع ثمن عدوانها، وهو ما يساهم كذلك في مساعيها الحثيثة لتحسين صورتها في العالم التي تضررت خلال العدوان، بل إنه "يكافئ (إسرائيل) على جرائم حربها" في قطاع غزة كما جاء في تقرير إخباري نشره مركز أبحاث العولمة الكندي على موقعه الإلكتروني "غلوبال ريسيرتش" يوم الأربعاء الماضي. لقد اقتبس التقرير من مارك ريجيف، المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، نفيه أن دولة الاحتلال تمنع إدخال مواد إعادة البناء الأجنبية التي لا تصنع فيها، لكن التقرير اقتبس أيضا من مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله: إن مثل هذه المواد، كالحديد والاسمنت وغيرهما، "سوف تأتي بصورة مؤكدة تقريبا من مصادر إسرائيلية"، وشركات "إسرائيلية"، وقد اتفق معه محمود الخفيف رئيس وحدة فلسطين في أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد). والبديل لمعابر القطاع مع دولة الاحتلال لإدخال مواد إعادة الإعمار هو منافذ القطاع مع مصر العربية، وكان ولا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بديل بين الأمم المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية لإدخالها، كي تكون مصر وشركاتها هي المستفيد من إعادة إعمار قطاع غزة بدلا من دولة الاحتلال وشركاتها، وكي يكون إدخال مواد البناء المصنعة خارج مصر أيسر وأسهل، ويكون إدخالها متحررا من أي قيود تفرضها دولة الاحتلال التي لا يمكنها أن تكون أكثر حرصا من مصر على الأمن والهدوء وإعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني. لقد كانت مصر ترفض التعامل من خلال "الفصائل" وتشترط التعامل مع منظمة التحرير بصفتها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني لفتح معابرها مع القطاع المحاصر، وقد انتفى هذا الشرط الآن، بموافقة كل الفصائل المسالمة والمقاومة على حد سواء، وأصبحت الكرة في ملعب قيادة منظمة التحرير، لكن هذه القيادة قد اختارت رمي الكرة في ملعب الاحتلال ودولته، لا في الملعب المصري، ولا تفسير لذلك سوى أنها اختارت مواصلة الدوران في "الحلقة المفرغة" إياها