تطل علينا وجوه في المجلس العسكري، تتناوب ليل نهار على الشعب المصري بتصريحات تثير الأزمات بلا داع. المجلس منح صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري عدا الجيش والقضاء، ومع ذلك يبدو كالزوج "ثقيل" الدم، يأبى أن يخلع أو يبيت في غرفة منفصلة، إلى أن يرحل من الحياة المدنية تماما بحلول 30 يونيو القادم. زوج مناكف.. لا يمل ولا يكل من إثارة الأعصاب وقلب ما هو معروف من السياسة إلى ألغاز وعلامات استفهام تثير الريبة في تصرفاته وقرارته، وتجعل البلد أشبه ببرميل بارود لا يطمئن أحدا.. لا سياحة ولا اقتصاد ولا مواطنين. هذه ظاهرة ينفرد بها المجلس العسكري، فأعضاؤه يتكالبون على التصريحات لوسائل الإعلام كما الفراشات على بقعة الضوء، وجميعهم يتسببون في إرباك المشهد وإعادة العجلة إلى الوراء، وقلب الفرحة نكدا والتفاؤل تشاؤما وأحلام الحرية كوابيس! آخرهم اللواء مختار الملا الذي كان يتحدث لصحيفة الواشنطن بوست، وهنا مضطر لأضع خطوطا كثيرة، فهل أراد توجيه رسائل اطمئنان لأمريكا وإسرائيل والقوى العلمانية المهزومة في مصر؟! يقول الجنرال وفق ما نشرته الواشنطن بوست يوم الأربعاء "البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً بدرجة كافية لكي يشرف على إعداد الدستور القادم بمفرده، ولهذا سيقومون (يقصد العسكر) بتشكيل مجلس ليراجع تأثير المتشددين المتطرفين الدينيين على هذه العملية". شرح ذلك أنه يحتقر اختيارات الشعب ويقلل من أهميتها، فالبرلمان لا يستحق أن يكون برلمانا يشرع ويقرر، ولابد من برلمان آخر مواز بالتعيين تحت مسمى "المجلس الاستشاري" يصنعه المجلس العسكري على عينيه.. السمة نفسها لكل فرعون تملك أمر مصر. أي أننا مقبلون على برلمان وهمي وهو مجلس الشعب، أضاع العسكر وقتنا وأموالنا في انتخاباته.. مجرد لوحة إعلانية لا أكثر ولا أقل، وبالتوازي معه برلمان حقيقي معين باسم "المجلس الاستشاري" له الكلمة الفصل في وضع الدستور الجديد والتشريع! يذكرنا ذلك بتصريح سابق لهم بأن مجلس الشعب القادم بلا صلاحيات.. أي لا فائدة منه سوى الحصانة لمن نجح والحقيبة والمكافأة. لقد قرأنا الأسماء الفائزة من جميع التيارات في الجولة الأولى.. معظمهم كبار علما وثقافة، وبينهم رموز سياسية وفكرية.. هؤلاء لا يصلحون لشيء وفق الاستنتاجات المستخلصة من تصريحات الملا الموجهة للولايات المتحدة، والتي جاء فيها بأن المجلس العسكري "سيحتفظ بصلاحيات كاملة على البرلمان المقبل والحكومة". يجب على الجنزوري تفسير المرسوم الذي أصدره طنطاوي بمنحه صلاحيات رئيس الجمهورية ما دام المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات كاملة على الحكومة؟! يقول الملا أيضا: "ما نراه هو انتخابات نزيهة وحرة، لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب". يا قراء ساعدوني في حل هذه "الفزورة"..! يضيف: "هذا ليس الكونجرس الأمريكي، لدينا مشكلات اقتصادية وأمنية والظروف هنا تختلف". مضيفاً: "حينما يكون البرلمان مستقرًا وممثلاً حينها يمكنه اختيار ما يريد، لكن بالنسبة للوضع الراهن لابد لكافة قطاعات الشعب أن تشارك في كتابة الدستور المقبل". الكلام واضح. العسكر انقلبوا على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات واستبقوا المرحلتين التاليتين. إنقلاب عسكري صريح يحمل رسالة ذات دلالة إلى واشنطن وربما إلى إسرائيل تقول: لا تقلقوا.. إنه برلمان كده وكده. فالشعب "عيل" لا يستطيع أن يفرز برلمانا ممثلا ومستقرا. عندما يكبر يمكنه اختيار ما يريد"!. العسكر انقلبوا على الانتخابات التشريعية بطريقة مختلفة عن الجزائر عام 1991.. اختلاف في الوسيلة، أما النتائج فمتشابهة.