طالب المركز الإسرائيلي للدفاع عن الفرد "هموكيد" المحكمة العليا الإسرائيلية بالايعاز لحكومة الاحتلال للسماح لعائلات الاسرى الفلسطينيين بزيارتهم وخاصة أسرى حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الديمقراطية والشعبية. وأشار المركز في بيان صحفي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه أمس الجمعة، إلى أن سلطات الاحتلال كانت عقب حادثة اختفاء وقتل المستوطنين الثلاثة أوقفت في الخامس عشر من حزيران كل الزيارات العائلية للسجون الإسرائيلية, وفي 13 تموز عام 2014، تم استئناف الزيارات، ولكن بشكل جزئي، موضحاً أن "هموكيد" علم بأن العقاب المتمثل بمنع الزيارات فرض على الأسرى من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية. وكتب "هموكيد" إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي عدة مرات، وطالبه بالعمل الفوري لإلغاء القرار التمييزي، موضحاً أنه ونظراً لعدم استلامه أي رد، توجه في الثالث والعشرين من أيلول الجاري بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وأكد المركز الحقوق الإسرائيلي على حق العائلات في زيارة أبنائها المعتقلين، مشيراً أن ذلك يعتبر حقاً أساسياً للمعتقلين وأفراد أسرهم؛ وهو حق مضمون في القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء، وأن فرض العقوبات على المعتقلين الذين لهم ارتباطات على أساس أيديولوجي يشكل عقابا جماعيا مبالغا فيه، ولا يخدم أي هدف شرعي. وعبر مركز "هموكيد" عن قلقه من أن منع الزيارات للفلسطينيين في سجون الاحتلال هو عامل ضغط يهدف إلى انتزاع المكاسب. وجاء في البيان أنه وفي ظل استمرار الاعتداء على الحقوق الانسانية الأساسية للمعتقلين وعائلاتهم فإن "هموكيد" يطلب من المحكمة الايعاز إلى الدولة لاعادة السماح فوراً بالزيارات العائلية ودون استثناء.