‏نظم حزب الشعب الفلسطيني لقاء حواري في مدينة نابلس، بمشاركة الأمين العام للحزب بسام الصالحي ‏الذي قدم تحليلاً سياسياً عن الظروف الصعبة التي نعيشها، داعياً إلى المباشرة فوراً بحوار ‏وطني شامل تشترك فيه كافة القوى والشخصيات والقطاعات الشعبية والجماهيرية. وأوضح الصالحي "ضرورة تجسيد شراكة وطنية حقيقية في إدارة شؤون شعبنا، ‏وبما ينسجم مع القوانين الفلسطينية، وأن هذه الاستراتيجية يجب أن ‏تتضمن إعادة تشكيل هيئات ومؤسسات "م ت ف" باعتبارها المرجعية الوطنية لشعبنا". واستندت المبادرة التي قدمها الحزب إلى القضايا الاستراتيجية الوطنية لتطرح لحوار ‏وطني شامل وتأكد على أن الهدف الأول لنضال شعبنا هو انهاء الاحتلال وانتزاع الحق في ‏تقرير المصير، كما نصت على ذلك قوانين الشرعية الدولية وتم توضيح ضرورة التوجه إلى ‏مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في انهاء الاحتلال. ودعت المبادرة إلى استكمال صياغة الدستور الفلسطيني وإقراره ‏من هيئات "م ت ف" وبما يضمن طابع دولتنا الديمقراطي والمدني والتعددي كما تضمنت ‏المبادرة انضمام دولة فلسطين إلى كافة المؤسسات والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة روما ‏وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية السياسية ‏والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبها المجرمون تجاه شعبنا. ودعت إلى مراجعة ‏وضع السلطة خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين ووقف التزاماتها تجاه "إسرائيل" وفي مقدمة ‏ذلك التنسيق الأمني والاتفاقات الاقتصادية، وبما يضمن إعادة اعمار قطاع غزة وما نتج عنه ‏من هموم اقتصادية واجتماعية ضرورية لتعزيز متطلبات الصمود.‏ ‏ودعت مبادرة حزب الشعب إلى وضع آليات لاستثمار طاقات شعبنا في كافة أماكن تواجده ‏دفاعاً عن حقوقه في التحرر والاستقلال والعودة، وجرى بعد طرح هذه المبادرة نقاش واسع ‏شارك فيه العديد من ممثلي القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والأطر الجماهيرية. وتم ‏الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة متابعة لتفعيل مبادرة الحزب وتطويرها لتتبناها أوسع ‏قطاعات شعبنا الصامد، وسوف تنظم لقاءات مماثلة في سائر محافظات الوطن. ‏