أدى توالي الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2011، إلى خسائر اقتصادية بقيمة 265 مليار دولار، وهو رقم قياسي بحسب تقرير نشرته شركة "ميونيخ ري" الألمانية لإعادة التأمين أمس. وتتجاوز هذه القيمة، تلك المسجلة في عام 2005 بكامله، وهو الذي كان يعد حتى الآن، العام الأسوأ من حيث أضرار الكوارث الطبيعية (220 مليار دولار) بحسب الشركة. ونجمت أغلبية الأضرار من زلزال اليابان، الذي تلته موجة تسونامي في 11 آذار/مارس، وبلغت الخسائر لقطاع الضمان في الفترة المذكورة 60 مليار دولار، أي أكثر بخمسة أضعاف معدلها منذ عشر سنوات. وأوضحت "ميونيخ ري"، أن الفصول الأولى تكون في أغلب الأحيان أقل كلفة من الثانية، التي تشهد غالبا زوابع شمال الأطلسي، وأعاصير شمال غرب المحيط الهادئ. وسجلت بالإجمال 355 كارثة طبيعية حول العالم في الفصل الأول، مقابل معدل 390 كارثة في السنوات العشر الأخيرة. لكن الأضرار الناجمة عن الزلزال والتسونامي في اليابان، كانت هائلة، وبلغت قيمتها 210 مليارات دولار وحدها، وبلغت الخسائر الناجمة لدى قطاع التأمين نتيجة الكارثة المزدوجة 30 مليار دولار، أي أنها أقل مما تكبده القطاع بعد اكتساح إعصار كاترينا ولاية لويزيانا الأميركية عام 2005. وأدت زلازل نيوزيلاند في شباط/فبراير، وحزيران/يونيو، إلى خسائر بقيمة 20 مليار دولار، أكثر من نصفها مضمون. كما كثرت كوارث الطقس، وازدادت حدتها في النصف الأول من 2011، ولا سيما بتأثير من ظاهرة "لا نينيا" المناخية، التي أدت إلى اضطرابات كبرى، عبر تبريد المحيط الهادئ الاستوائي. ومع تسجيل 1600 إعصار في العالم بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، كسر النصف الأول من 2011، الرقم القياسي السنوي للعام 2008، عند مرور ظاهرة "لا نينيا" مذلك، بحسب ميونيخ ري. وتعرض جنوب الولايات المتحدة ووسطها لأعاصير عنيفة في نيسان/أبريل وأيار/مايو، وفي مطلع العام، شهد شمال شرق أستراليا فيضانات عنيفة، ثم إعصار "ياسي"، وهو العاصفة الأعنف في المنطقة منذ نحو قرن.