انتقد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية كينيث روث، خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة، لــ"تردده وعدم حسمه الموقف حول الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" حسب بيان للمنظمة. وطالب في تصريح صحفي "عباس بالتوقف "عن الحديث عن العدالة بصفتها ورقة مساومة، ويتقدم لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية القانونية في فلسطين، لأن ذلك حق من حقوق ضحايا جرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأكد روث على "ضرورة المضي في تفويض المحكمة الجنائية الدولية حتى لو تطلب ذلك الوقوف في وجه قوى غربية تمارس نوعا من الضغط والبلطجة على عباس لثنيه عن ذلك"، مضيفًا أن "عقود الإفلات شبه التام من العقاب عزّزت دوامة العنف الشرس، وجعلت الثقة اللازمة من أجل إحلال السلام بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى". في سياق متصل حثّ الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، في مقابلة صحفية- " الفلسطينيين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وكانت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت إن السلطة برئاسة عباس "حالت حتى الآن دون مباشرة المحكمة لتحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة". وحصلت وحدة الصحافة الاستقصائية في الجزيرة على وثيقة سرية قالت فيها "بنسودا" إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن حكومته وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني سلام السقا للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم، مما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب".