أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى محكمة الجمارك البدائية في رام الله، قضية متعلقة بجرم التهرب الضريبي والجمركي. وتتعلق القضية بقيام مجموعة من شركات استيراد السيارات بالتهرب الجمركي والضريبي عن طريق تزوير رخص عدم الممانعة وأختام الإدارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية، ما نتج عنه تهرب ضريبي بأكثر من 30 مليون شيقل ليصار إلى إجراء المحاكمة حسب الأصول والقانون. وتم ضبط مؤخرًا خلية تتكون من مجموعة من مستوردي السيارات في فلسطين، استوردت أكثر من 380 سيارة بشكل غير قانوني، ولا يوجد لها ملفات جمركية في وزارة المالية، وبعضها سيارات مسروقة من أوروبا مرخصة في فلسطين. وتولي نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أهمية كبرى لهذا النوع من القضايا، حيث تصب في سلم أولوياتها ومهامها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني نتيجة تهرب بعض أصحاب الشركات من دفع الضرائب والمكوس المستحقة على استثماراتهم ووارداتهم وصادراتهم، وفق تصريح صحافي صادر عن النيابة.