بدأت سلطات الاحتلال منذ شهر بتحويل ملفات عدد من النواب الذين قضوا فترات اعتقالية تحت الاعتقال الإداري إلى "قضية" أمام المحاكم العادية ، وإصدار أحكام بالسجن الفعلي بحقهم لفترات مختلفة. وأكد الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات "رياض الأشقر" أن الاحتلال لا يملك أي أدلة تدين النواب المعتقلين لذلك فهو يلجأ إلى الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار اعتقالهم. وأشار في بيان وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] إلى أنه "في الآونة الأخيرة كثرت الانتقادات الدولية للاحتلال لاستمرار اعتقال النواب دون تهمة أو محاكمة، لذلك لجأ إلى تغيير سياسته تجاه هؤلاء النواب بتحويل ملفاتهم إلى قضية"تنظر أمام المحاكم وإصدار أحكام فعلية بحقهم. وحوّلت سلطات الاحتلال ملف النائب "فتحي محمد القرعاوي " من طولكرم إلى "قضية" وأصدر حكم بحقه بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري، كذلك حول ملف النائب "داود كمال أبو سير" من نابلس، إلى قضية وأصدر حكم فعلى بحقه لمدة ستة أشهر، والنائب "رياض محمود رداد" من طولكرم، وأصدر حكم فعلى بحقه لمدة 12 شهرًا، بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في الاعتقال الإداري. إضافة إلى إخراج ملف الوزير السابق "وصفى قبها"من جنين من الاعتقال الإداري وتحويله إلى قضية، وإصدار حكم بحقه لمدة عشرة أشهر، بعد أن كان أمضي شهرين في الاعتقال الإداري الأخير. واعتبر الأشقر تحويل ملفات النواب إلى قضايا فعلية هو تلاعب واضح واحتيال على الاتفاقيات الدولية، ومحاولة من الاحتلال للتخفيف من حــدة الانتقــادات التــي توجــه لاعتقــال النواب بشــكل إداري بدون أي تهمة أو محاكمة لاســيما بعــد الانتقادات الدولية التــي وجهت نظر لعدم قانونية اعتقال النواب دون توجيه تهمة لهم. وطالب الأشقر برلمانات العالم التدخل لحماية النواب من إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وإطلاق سراحهم فورا دون شرط، نظرًا لعدة قانونية اعتقالهم، وانتهاك الحصانة التي يتمتعون بها.