كشف تقرير نشره معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" -مؤسسة غير حكومية-، أن إجمالي المكاسب الاقتصادية المباشرة التي ستحققها "إسرائيل" نتيجة السلام مع الفلسطينيين ودول الطوق -مصر وسوريا ولبنان- تبلغ 59 مليار دولار، وذلك خلال 10 سنوات من التوصل لاتفاق بين الجانبين. وقال التقرير: إن الاقتصاد الإسرائيلي يحقق بالمتوسط نموًا سنويًا يبلغ 3%، وأن تحفيز النمو ليحقق أرقامًا أعلى، يتطلب تغييرًا جوهريًا في الشروط المحيطة في الاقتصاد الإسرائيلي ومقوماته. وقدم التقرير الذى أعده فريق من الاقتصاديين الإسرائيليين، بمركز واتا للدراسات المتخصص في الاقتصاد السياسي، دراسة حول المكاسب الاقتصادية التي يمكن لـ"إسرائيل" أن تحققها إثر تحقيق السلام مع الفلسطينيين، على أساس المبادرة العربية. وأضاف التقرير أن السلام مع الفلسطينيين من الممكن أن يرفع نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي، إلى معدلات غير مسبوقة خلال 10 سنوات من توقيع اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أنّه من أهم العوامل التي قد تحفز النمو، تحرير الصادرات إلى الدول العربية والإسلامية، والتي يمكن أن ترفع حجم الصادرات بنسبة 6 % خلال عشر سنوات. وأشار إلى أنّ زيادة الصادرات بمعدل 6 %، سيؤدى إلى زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلى بقيمة 27 مليار دولار. وذكر التقرير أن إبرام معاهدة السلام، سيؤدي إلى زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى "إسرائيل" بأكثر من الضعف، أي من 3 مليون سائح سنويًا إلى 8 مليون بعد 10 سنوات من اتفاقية السلام؛ ما يعني أن الناتج المحلي سيرتفع بقيمة 22 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للدراسة، سيؤدى إقرار السلام، إلى تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى "إسرائيل"، بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار بعد عقد من الزمان. وقال التقرير إن الأرقام الواردة في الدراسة تمثل الحد الأدنى من النمو، مشيرًا إلى أن الأرقام الفعلية على الأرض من المرجح أن تفوق هذه التوقعات، خاصة ما يتعلق بالصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية والإسلامية. وتطرقت الدراسة إلى مكاسب الموازنة الحكومية، في حال تم توقيع اتفاق سلام على أساس المبادرة العربية، أهمها زيادة في الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، بمقدار 54 مليار شيكل سنويًا (15 مليار دولار). كما قالت الدراسة إن السلام مع الدول العربية سيتيح الفرصة أمام تقليص الإنفاق الحكومي، بمقدار 3.52 مليار دولار سنويًا وذلك فى ثلاثة مجالات، تتضمن تخفيض الإنفاق العسكري ليمثل 4.5 % فقط من الناتج الإجمالي المحلى، وذلك من 7٪ ، بقيمة 10 مليار دولار، وكذلك تقليص الإنفاق على المستوطنات بقيمة 270 مليون دولار، كما سيؤدي انخفاض المخاطر إلى توفير في تكاليف خدمة الدين العام بمقدار 555.5 مليون دولار. وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار 194، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بـ"إسرائيل" وتطبيع العلاقات معها، ونص القرار 194 على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها "تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات لهم".