اختطفت أجهزة الضفة 145 مواطناً واستدعت 175 آخرين للتحقيق في مقراتها في الضفة الغربية، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي. وتركزت الاختطافات في صفوف الكوادر الطلابية ونشطاء الكتلة الإسلامية والمشاركين في الفعاليات التضامنية الرافضة للعدوان على القطاع، وفي مهرجانات الانتصار خاصة في محافظات رام الله والخليل ونابلس وطولكرم. ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب انتهاكات ومخالفات بحق المختطفين من بينها التعذيب والضرب والشبح أثناء توقيف المعتقلين السياسيين، خاصة من طلبة الجامعات ونشطاء الحراك التضامني مع غزة. وأوضح بيان اللجنة الذي وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أمس الاثنين، أن جهازي الوقائي والمخابرات العامة نفذا الجزء الأكبر من عمليات الاختطاف والاستدعاء التي شملت مداهمة المنازل، ومحاصرة بعض التجمعات الشبابية واعتقال النشطاء والمشاركين فيها، والاعتقال من مواقع العمل ومن الشوارع وفي بعض الأحيان من أبواب المساجد التي كان بعض النشطاء يؤدون فيها الصلاة. ووفقاً للجنة الأهالي، فإن من بين المختطفين من تعرض للاعتقال والاستدعاء عدة مرات في الفترة ذاتها سواء من الجهاز نفسه أو من عدد من الأجهزة الأمنية، كما أشار إلى استمرار خمسة معتقلين سياسيين من مخيم عايدة قرب بيت لحم بالإضراب عن الطعام في سجون جهاز الوقائي منذ اختطافهم في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري. ودعا البيان أجهزة الضفة للتوقف عن تنفيذ تعليمات الاحتلال من خلال الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، كما حث السلطة الفلسطينية على اعتناق روح المصالحة ومبادئها والتخلي عن السلوك الأمني في التعامل مع خصومها السياسيين، وطالب اللجنة العليا للمصالحة الفلسطينية ببذل جهود أكبر للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.