عرضت القناة الثانية الإسرائيلية تقريراً عن عمليات تزوير المستوطنين لوكالات بيع أراضي من فلسطينيين إلى مستوطنين في الضفة الغربية لبناء مستوطنات على أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين من خلال تشكيل شركة عقارية لهذا الغرض. وشركة "الوطن" أسسها مستوطن باسم "بنحاس فلرشتاين"، كان هدفها تزوير وكالات دورية تظهر عمليات بيع أراضي من فلسطينيين إلى مستوطنين في الضفة الغربية. الوكالات المزورة كانت تستخدمها شركة "الوطن" التابعة للمستوطن "فلرشتاين"، لتأجيل قرارات الإخلاء التي كانت تصدر بحق المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية ملك خاص من المحكمة العليا الإسرائيلية. عرض هذه الوكالات لحظات قبيل صدور قرارات الإخلاء كان يؤجل بشكل فوري قرار الإخلاء لشهور وربما سنوات، لحين تتأكد المحكمة من صدقية الوكالات، ما كان يعطي المستوطنين مزيد من الوقت لتثبيت أنفسهم في المستوطنات أكثر وأكثر. القضية الهامة التي كشفها التقرير بشكل غير مباشر هي التعاون بين المستوطنين والمستويات الرسمية الإسرائيلية، فعلى الرغم من الثبوت الرسمي لتزوير وكالات بيع الأراضي من فلسطينيين، إلا أن الشرطة الإسرائيلية لم تحقق بشكل جدي، ولم تعتقل أي مستوطن ممن يقفون وراء عمليات التزوير. التقرير أوضح أن عدد من الوكالات لعمليات البيع كانت موقعة عام 2004 من أشخاص توفوا عام 1960، ووكالات أخرى ظهرت في أسماء مالكي الأراضي بشكل مختلف عما هو بالوثائق الرسمية، والبعض الآخر كان بتواقيع مزورة. ووفق ما جاء في التقرير أربعة مستوطنات على الأقل أقيمت عن طريق تزوير وكالات بيع أراضي من طرف شركة "الوطن"، وهي مستوطنات "جفعات آساف"، "عمونة"، "ميجرون"، ومستوطنة "جفعات ليفونة".