المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، قارئاً كان أو مشاهداً أو مستمعاً، بات يسخر، وأحياناً يبصق على الكليشيهات والتعابير السياسية والإعلامية السخيفة والممجوجة التي يتقيؤها الحكام العرب وحكوماتهم وأجهزة أمنهم وأبواقهم الإعلامية في كل مرة يتعرضون فيها للانتقاد على جرائمهم الوحشية بحق شعوبهم. ولعل أكثر الكليشيهات سخافة ومثاراً للتهكم في أوساط الشعوب تلك التي تحاول من خلالها الأنظمة العربية إنكار جرائمها المنظمة. فكلما اتهمت منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية نظاماً عربياً معيناً باقتراف مجازر يندى لها الجبين بحق المعارضين والمساجين والمنتفضين والمتظاهرين، يكون الرد الفوري من تلك الأنظمة بأنّ ما حدث مجرد “تجاوزات فردية معزولة” لا يمكن تعميمها، وليست أبداً سياسة منهجية أو منظمة، أو، لا سمح الله، بأمر القائد العام. والمضحك في الأمر أنّ كل الدول العربية دون استثناء تعزو الجرائم التي ترتكبها أجهزة الأمن فيها إلى “تصرفات شخصية”. لم أر الحكومات العربية متحدة فيما بينها يوماً كما هي متحدة في استخدام هذا التبرير السقيم “عمــّال على بطــّال”، إلى حد أنّ المواطن العربي بات يتوقع أن تكون نتائج كل التحقيقات التي تجريها السلطات حول الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن والشرطة مجرد خطأ معزول اقترفه أحد الحمقى في الأجهزة، ومعاذ الله أن يكون أحد قد أمره بذلك. لا يتسع المجال هنا لسرد كل الأحداث والجرائم التي اعتبرتها السلطات العربية مجرد “تجاوزات”، لهذا سأكتفي بعرض بعض الأمثلة الحديثة من بعض الدول العربية لعل الحكومات تستحي على نفسها ذات يوم، وتخرج علينا بتقارير تحترم عقولنا حول الفظائع التي ارتكبها كلاب صيدها في هذا البلد أو ذاك. لا شك أنّ المشاهدين شاهدوا على شاشاتهم ذات يوم جنرالاً كبيراً من وزارة الداخلية المصرية وهو ينكر وجود تعذيب في السجون التي كان يشرف عليها، مع العلم أنّه كان معروفاً لدي الكثير من المساجين بأنّه محترف في فن التعذيب وإيذاء المعتقلين. وقد أظهر بعضهم آثار التعذيب المرعب الذي لحق به على أيدي الجنرال العتيد لوسائل الإعلام بعد خروجه من السجن. ويشيع المقربون من ذلك الجنرال أنّ زوجته هربت من بيتها، ولم تعد، لأنّه كان يعود من عمله فجراً وملابسه ملوثة بالدماء التي نزفت من أجساد المعتقلين وهو يعذّبهم، فكانت الزوجة تصاب بهلع شديد من منظر الدماء. لكن الجنرال كان يبدو عندما يواجه وسائل الإعلام بأنّه رمز للإنسانية والرحمة، وكان ينفي على الدوام القيام بأيّ أعمال تعذيب، وكان يصوّر السجون التي يشرف عليها بأنّها أفضل من فنادق الخمس نجوم، وعندما تواجهه بإحدى حالات التعذيب الرهيبة التي يعرفها كان يتشدّق دائماً بالأسطوانة المشروخة إياها وهي أنّ هذه الحالة استثنائية، ولا يجب تعميمها على كل السجون، وأنّ من قام بها قد تم فصله من عمله أو أودع السجن، وهذا طبعاً كذب مفضوح، فالكثير منّا يعرف أنّ أجهزة الأمن كانت على مدى سنين تتبع سياسة جهنمية في تعذيب المساجين وخاصة الإسلاميين منهم، فكان رجال الأمن يحضرون أقارب السجين كزوجته وشقيقاته إلى السجن، ثم ينزعون بعض ملابسهن، ويهمون باغتصابهن أمام أعين السجناء، مما كان يؤدي في غالب الأحيان إلى انهيار السجين من بشاعة المنظر. ولو سألت المسؤولين عن هذا لقالوا لك على الفور أنّ ذلك ليس سياسة منهجية، بل مجرد تصرف مجنون من أحد الضباط، مع العلم أنّ هذا الأسلوب الوحشي الساقط في التعذيب كان مُقراً من أعلى السلطات لنجاعته في إخضاع المساجين وكسر إراداتهم. وفي الجزائر اشتكى الكثير من المواطنين عدة مرات من أنّ أجهزة الشرطة تلجأ إلى ممارسات وحشية ساقطة وانتهاكات فظيعة بحق الناس، لكن المدير العام للأمن الوطني خرج على وسائل الإعلام في أعقاب تلك الشكاوى المتكررة ليتحفنا بتصريح محفوظ عن ظهر قلب لدى ملايين الجزائريين وهو أنّ “كل التجاوزات المسجلة في صفوف جهاز الشرطة هي تجاوزات فردية ومعزولة” وليست معتمدة من وزارة الداخلية. وقبل أيام وبعد مقتل عشرات المحتجين في البحرين على أيدي أجهزة الأمن والشرطة، التي باتت مضرباً للأمثال في وحشيتها، وبعد مئات حالات التعذيب الفاشية الرهيبة في السجون والمعتقلات البحرينية التي يعرفها القاصي والداني، لم نسمع اعترافاً واحداً بأنّ ما جرى أمر مؤسف جدير بالإدانة والاستنكار ويستحق الجهاز الذي اقترفه أقسى العقوبات. كل ما سمعناه أنّ ما جرى ليس سياسة متبعة أو منصوصاً عليها أبداً، بل مجرد تصرفات فردية مشينة من بعض أفراد الشرطة لا أكثر ولا أقل. لا شك أنّ إقالة أحد ضباط الأمن الكبار كان أمراً جديراً بالإشادة، لكن السلطات لم تقدمه على أنّه اعتراف بالجرائم المرتكبة بحق المنتفضين والمحتجين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل إنّ الجرائم مجرد تصرفات معزولة سنعمل على تلافيها في المرات القادمة بإذن الله، مع العلم أنّ ما جرى مخطط له وقد دبر بليل وبمباركة السلطات. ولا يختلف الأمر في سوريا، إذ تنكر الحكومة دائماً إطلاق النار على المتظاهرين، وتنفي نفياً قاطعاً وجود أوامر عليا بقتل المحتجين، وأنّ كل الذين سقطوا ربما بسبب تجاوز فردي من قبل أحد رجال الأمن لا أكثر ولا أقل، مما جعل أحد الساخرين يتساءل: هل يعقل أن يسقط أكثر من خمسة آلاف سوري نتيجة “تجاوزات فردية”؟ قد يصدّق الإنسان تبرير الأخطاء الشنيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن في معظم البلدان العربية بأنّها تجاوزات فردية مرة أو مرتين، أما أن يتكرر هذا الحدث ألوف المرات، أو يصبح ظاهرة، ويكون ضحاياه بعشرات الآلاف المؤلفة، فإنّ التصديق يمسي مستحيلاً، وقد يلتمس الإنسان الأعذار للحكومات إن رأى منها صدقاً في المتابعة والمحاسبة والمعاقبة لأصحاب التجاوزات الفردية المزعومة، أما أن يخطئ الفرد ثم تحميه السلطات وتغطي على خطئه، بل تدافع عنه، ويبقى يسرح، ويمرح، ويدخن السيجار في مقاهي الفنادق الفخمة وكأنّه لم يفعل شيئاً، فإنّ هذا يشير إلى رضاها ومباركتها لتلك الفظائع الرهيبة، بل ويثبت تورطها وإيعازها بارتكابها بشكل منظم وممنهج. قال تجاوزات فردية قال!