قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري يمارس الضغط على القيادة الفلسطينية باتجاه تأجيل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي دون أن يقدم للجانب الفلسطيني أي شيء". وأوضح خالد في تصريح وصل [color=red]فلسطين الآن [/color] أن كيري يريد المزيد من إضاعة الوقت وتعطيل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن وكل ما من شأنه الضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها ووضع حد لنشاطاتها الاستيطانية اليومية، التي تدمر فرص التوصل الى تسوية سياسية على اساس حل الدولتين. وأضاف "هناك إجماع في اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية على أننا لسنا معنيين بقبول مطلب وزير الخارجية الأميركي لأنه لم يقدم أي شيء على الإطلاق فكل همه هو تأجيل الذهاب إلى مجلس الأمن بادعاء أن مثل هذه الخطوة الفلسطينية إجراء من جانب واحد ومن من شأنها دفع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نحو المزيد من التعقيد والتأزم". واتهم عضو اللجنة التنفيذية للمنطمة "كيري بممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني ولا يمارس الحد الأدنى من الضغوط على "إسرائيل"، وقد أصبح واضحا، خاصة بعد خطاب نتنياهو الأخير في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد التصريحات الأخيرة لوزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون أنه لا يوجد شريك في الجانب الإسرائيلي للسلام". وأكد "نحن ذاهبون ونسعى بكل الجهود لتذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون حصولنا على الأصوات المطلوبة لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن ونأمل الحصول على هذه الأصوات المطلوبة". وفي حال "عطلت الإدارة الأميركية تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن ، أوضح خالد أن"التفكير يتجه نحو طلب اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "الاتحاد من أجل السلام" والتقدم بمشروع القرار الفلسطيني". وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم للتشاور مع أعضاء مجلس الأمن على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 في شهر تشرين الثاني 2016 وعلى انتشار قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وعلى أن يتم فور قبول القرار الشروع في ترسيم الحدود وأن يجري حل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء.