قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن "الأجواء في الساحة الفلسطينية غير مناسبة لانتخابات تشريعية في ظل تواصل الاعتقالات السياسية وكبت الحريات وقمع التظاهرات"، داعيا إلى اختيار حكومة توافق جديدة وطرحها للمجلس التشريعي للتصويت عليها. وأوضح خريشة أن المجلس التشريعي ورئاسته لم يتلقيا أي معلومات رسمية بخصوص هذه الانتخابات، مرجحًا أن يكون ماجرى هو اتفاق بين فتح وحماس، ويتوجب بناء عليه أن يسلم رئيس الوزراء رامي الحمدلله المجلس رسالة يطلب فيها عقد جلسة لمنح حكومته ثقة المجلس. وأضاف، أن الإجراء القانوني لتفعيل المجلس التشريعي، يتمثل بدعوة الرئيس محمود عباس لدورة برلمانية جديدة وانتخاب هيئة مكتب ثم تفعيل المجلس، مستدركًا، أن هذا يبدو غير وارد بالنسبة لحركتي فتح وحماس الآن. وأشار إلى أنه "عند توقيع اتفاق المصالحة كان الحديث من الحركتين يجري عن إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة، ثم إصدار مرسوم آخر بتحديد موعد الانتخابات وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وفي هذه الظروف لا يمكن إقامة الانتخابات بسبب استمرار الاعتقالات والاستدعاءات وقمع حتى المظاهرات التي تخرج لقضايا وطنية". وحول حكومة التوافق الوطني قال خريشة، إنه فات الوقت على منح هذه الحكومة الثقة بعد عملها لخمسة أشهر، معتبرًا أنها لم تملأ الفراغ الذي تركته حكومة حركة حماس بعد تنازلها. كما دعا لاختيار حكومة توافق جديدة وطرحها للمجلس التشريعي للتصويت عليها. وطالب خريشة حركتي فتح وحماس بتوضيح اتفاقاتهما ونواياهما للشعب الفلسطيني، ووضع قانون للانتخابات المقبلة، مؤكدًا، على وجوب أن لا يبقى إصدار التشريعات بيد الرئيس عباس، بالإضافة لضرورة تعديل تشريعات سابقة وإصدار تشريعات جديدة، وهو ما لا يجب أن يتم إلا من خلال المجلس التشريعي وحده. وكان النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل، أكد أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على عقد جلسة للمجلس التشريعي قبل 15 تشرين ثاني المقبل، لإعطاء حكومة التوافق الثقة.