ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون ستناقش الأحد القادم مشروع قانون يهدف إلى منع تدخل "المحكمة العليا" في القوانين التي يسنّها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست ) في قضايا حقوق الإنسان. وقالت إنه على الرغم من إعداد مشروع القانون قبل نصف سنة، فقد قررت عضو الكنيست "أييلت شكيد" طرحه للتصويت من جديد، في أعقاب قرار المحكمة العليا إلغاء أحد القوانين. ويتوقع معارضة رئيسة اللجنة وزير القضاء "تسيبي ليفني" لمشروع القانون، حتى إذا حظي بتأييد الغالبية، وقد أعربت عن نيتها تقديم استئناف إلى الحكومة بهدف "دفن" القانون ومنع تنفيذه. وقد أثار مشروع القانون عاصفة بسبب محاولته تقييد صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين الكنيست التي تتعارض مع قانون أساس حرية الإنسان وكرامته. وفي حال تمرير مشروع القانون، فسيتيح لحكومة الاحتلال إعادة سن قانون سبق وألغته المحكمة، بغالبية 61 نائبا على الأقل، من خلال الإشارة المفصلة في القانون إلى معرفة منتخبي الجمهور بمعارضة المحكمة العليا له بسبب تناقضه مع شروط القانون الأساسي.