رجح عزام التميمي مدير معهد الفكر السياسي و الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن، أن ما نشرته "التلغراف" حول خطة أمنية للحكومة لملاحقة جماعة الإخوان المسلمين "هو من صنيع اللوبي الإماراتي - السعودي في بريطانيا، مؤكدا "لا يوجد ما يدل على أنه يمثل توجها لدى الحكومة البريطانية" التي يرأسها "ديفيد كاميرون". وكان رئيس الوزراء "كاميرون" أصدر قراراً في بداية أبريل الماضي يطلب فيه فتح التحقيق في أنشطة الإخوان، وما إذا كانت مرتبطة بالإرهاب أم لا؟ وكذلك إن كان ثمة ارتباط بين الإخوان وبين "الفكر الجهادي والتكفيري" الذي ينتشر بصورة مقلقة بين الشباب المسلمين داخل بريطانيا. وجاء في تقرير جريدة "صنداي تلغراف" أن حكومة "ديفيد كاميرون" ستبدأ حملة أمنية في بريطانيا قريباً ضد الجماعة، ستطال شبكة كبيرة من المؤسسات التابعة لإسلاميين، وتضم أكثر من 60 منظمة خيرية إضافة إلى محطات تلفزيونية تعمل من لندن وتروج لما أسمتها "أفكار متطرفة" داخل بريطانيا وفي العالم العربي. [color=red]تقرير الحكومة لم يصدر[/color] وقال التميمي في حديث ل[color=red]فلسطين الآن[/color] من لندن "إن أهم شخصية اعتمد عليها الخبر هو باحث ممول ومدعوم من قبل الإمارات. ولا عجب ألا يحظى الخبر باهتمام أي من وسائل الإعلام البريطانية". وأكد أن تقرير لجنة التحقيق التي شكلها كاميرون " لم يصدر بعد" ، مشيرا إلى أن ما نشر في التلغراف "في تقديري هو نوع من التخمين أو حتى التمني". وحول ما أشيع حول منع القيادي بالإخوان "عمرو دراج" من دخول بريطانيا، أوضح التميمي " إذا حصل أتوقع أن يكون ذلك لأن الحكومة البريطانية التي أجلت الإعلان عن التقرير حتى لا تغضب نتائجه السعودية والإمارات تريد أن تغلق على نفسها أي باب يأتيها منه ضغط سعودي إماراتي". وأشار إلى وجود " الآلاف من المنظمات الإسلامية في أوروبا التي تنشط في مختلف المجلات ومعظمها ينتمي إلى المدرسة الفكرية الإسلامية الوسطية التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين وهذا أمر يعرفه القاصي والداني. ونوه أن اتهام الجمعيات الخيرية "بدعم تنظيمات العنف وتمويلها "ليست جديدة"، وقد حاول اللوبي الصهيوني و"إسرائيل" وأمريكا من قبل التأثير على الحكومة البريطانية لإغلاق بعض الهيئات الإغاثة، ولم تفلح. وعن تطورات القضية مستقبلاً، أكد التميمي أن "هذه معركة مفتوحة طويلة المدى. ومن حسن الحظ أن هذه البلاد فيها قانون والقضاء فيها نزيه". ويعكف فريق محامين مكلف من قبل الإخوان على إعداد العدة لخوض معركة قانونية محتملة. وقد عرف عن القضاء البريطاني نزاهته، الأمر الذي تخشى الحكومة البريطانية بسببه أن تتعرض لهزيمة قضائية كما حصل في قضايا سابقة، ومنها قضية المعارض السعودي الدكتور محمد عبد الله المسعري. وفق التميمي. وحذر مدير معهد الفكر السياسي و الإسلامي في حديث سابق ل[color=red]فلسطين الآن [/color]مع بداية الأزمة، من أنه إذا ما تبين فيما بعد أن الحكومة البريطانية اتخذت قراراً سياسياً ضد جماعة الإخوان المسلمين، فإن القضية ستنتقل مباشرة إلى أروقة القضاء البريطاني. وأشار إلى أن قرار "كاميرون" بتكليف سفير بلاده في السعودية بإعداده، ووجه بانتقادات شديدة في وسائل الإعلام البريطانية، وخاصة حينما كشف النقاب عن الدور الإماراتي والسعودي في الموضوع، مضيفا "اختيار سفراء بريطانيين مقربين من الأنظمة العربية المؤيدة للانقلاب، وخاصة السعودية، يهدف إلى إثبات أن التقرير الذي كلف به هؤلاء لن يكون منحازاً لصالح الشرعية في مصر". ومع ذلك، توقع التميمي " أن لا يكون منحازاً لصالح الانقلابيين".وقال: "كل شيء محتمل، ولكن الأغلب أن التقرير سيخلص إلى أن الجماعة لم ترتكب ما يستدعي حظرها". [color=red]ضغوط على بريطانيا[/color] وأوضح أن "بريطانيا تعرضت كما تعرضت غيرها من دول العالم لضغوط شديدة ومتصاعدة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحظر أي نشاطات مؤيدة للشرعية في مصر ومناهضة للانقلاب". وقد تركزت هذه الضغوط على بريطانيا بشكل خاص بعد الانقلاب في مصر؛ بسبب النشاطات الحقوقية المهمة التي تشهدها العاصمة البريطانية، وعلى رأسها مشروع محاكمة زعماء الانقلاب، وكل من حرّض على سفك الدماء في مصر أمام المحاكم البريطانية والدولية في لاهاي". حسب التميمي. وعن طبيعة الضغوط التي مارستها تلك الدول، أوضح "لم يقتصر الضغط الإماراتي السعودي على المستوى الدبلوماسي، بل تجاوزه إلى مستويات متعددة داخل الإدارة البريطانية؛ خشية أن تعاقب بريطانيا على رفضها الانصياع لمطالب الإماراتيين والسعوديين بإلغاء بعض الصفقات المهمة". وبين التميمي أن "لبريطانيا علاقات تجارية مهمة مع كل من الإمارات والسعودية، وهاتان الدولتان تحاولان استغلال حاجة بريطانيا إلى إبرام صفقات توريد السلاح والتقنيات، وذهبتا تبتزان الإدارة البريطانية. وعلى مستوى الجالية العربية المسلمة، استنكرت أوساط الجالية خضوع بريطانيا لابتزاز أنظمة دكتاتورية فاسدة، رغم معرفة البريطانيين بأن الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام من المحرضين على العنف أو الضالعين في الإرهاب، بل كانوا هم ضحية الأنظمة الاستبدادية في مختلف مناطق العالم العربي. وبين أن الإخوان المسلمين يوجدون في بريطانيا كما يوجدون في أماكن كثيرة حول العالم كأفراد وعلى هيئة مؤسسات إسلامية القائمون عليها ينتمون إلى مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية. وختم التميمي حديثه لوكالة [color=red]فلسطين الآن[/color] بالقول أنه "إذا تم الحظر، ستتبعها معركة قضائية "حامية الوطيس"، وإذا ما كانت البراءة ستكون خيبة وفشل وهزيمة وفضيحة للمحرضين على القرار والانقلابيين".