قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الأزمات المتتالية باتت تعصف بالقطاع الصحي من كل جانب و تزيد من معاناة مرضى قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الثامن على التوالي, وتباطؤ الحكومة الفلسطينية في تلبية احتياجات القطاع اليومية. وأشار إلى أن حكومة التوافق تتجاهل متطلبات الموظفين المعيشية التي تؤمن وصولهم لاماكن عملهم في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى, مما يضعهم أمام أزمات نفسية ووظيفية كبيرة تضاف إلى الأزمات المتتالية التي تخنق منظومة العمل الصحي و تدخلها في حالة تدهور مستمر. وأشارت الوزارة في بيان، وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" اليوم الخميس، إلى نقص حاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات و المرافق الصحية، حيث تحتاج إلى نحو 700 ألف لتر من السولار شهرياً . وبينت أنه جرى تقليص 50% من خدمات الإسعاف و النقل الصحي و ذلك لاحتواء النقص الحاد في الوقود ما يشكل أزمة حقيقية في نقل الحالات المرضية المختلفة بما فيها حالات غسيل الكلي واستدعاء الكوادر الطبية والفنية وغيرها. وأوضحت أن سيارات الإسعاف و النقل الصحي تحتاج إلى نحو 22 ألف لتراً من السولار و 12 ألف لتراً من البنزين شهرياً في الوضع الطبيعي. وقالت: "إن استمرار تعطيل شركات النظافة لعملها في المرافق الصحية, يترك آثاراً كبيرة على صحة المرضى لعدم توفر البيئة الصحية المناسبة و انتشار الإمراض بين نزلاء المستشفيات". وبيّنت أن ما نسبته 28% من قائمة الأدوية الأساسية جرى نفاده، إضافة لـ 55% من المستهلكات الطبية، وما يزيد عن 10% منها مهددة بالنفاد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يؤدي بحرمان نحو ثلث مرضى القطاع من العلاج. وأضافت "وما يزيد الأمر صعوبة هو تحذير شركة التغذية بتوقف تقديم وجبات الطعام للمرضى بمجمع الشفاء بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل جراء عدم تلقيها لمستحقاتها المالية من الحكومة الفلسطينية للشهر الخامس على التوالي". ولفتت إلى عدم توفر المصاريف الجارية التي تُمكن الوزارة من تسيير شئونها الداخلية بما فيها إجراء الصيانة اليومية و توفير الزيوت و قطع الغيار للمولدات و الأجهزة الطبية المعطلة . حملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تردي الأوضاع الإنسانية و الصحية في قطاع غزة، داعيتاً الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسئولياتها الوطنية والأخلاقية لرفع المعاناة عن شعبها باتخاذ خطوات ايجابية عاجلة تنهي أزماته اليومية. وطالبت الصحة كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل الفوري لإنقاذ منظومة العمل الصحي و حماية حقوق المرضى العلاجية.