تشهد تونس اليوم انتخابات تشريعية لاختيار أول برلمان يمثلهم منذ ثورة 14 يناير 2011 وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تخوفا من أعمال "إرهابية" يمكن أن تستهدف العملية الانتخابية. وتعد الانتخابات التشريعية التونسية التي تجرى اليوم الأحد بالغة الأهمية إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية. ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات. وتجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية. ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. وكانت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم هذا الاستحقاق المهم. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وينص القانون على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم، لكنه لا يسمح لـ"العسكريين (...) وقوات الأمن الداخلي" بالمشاركة. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية" أي 24 و25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الناخبين في الداخل سيتوجهون إلى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة، موضحا أن كل مركز اقتراع لن يقبل أكثر من 690 ناخبا "تفاديا للاكتظاظ". وأكد أن تسعة آلاف "مراقب" تونسي وأجنبي سيتابعون الانتخابات التشريعية. وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ "فور انتهاء عمليات التصويت". وتجري عمليات الفرز بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الأجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. وبحسب القانون الانتخابي "يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي" وهي الطريقة نفسها التي اعتمدت في انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41%ة من المقاعد. ورغم أن هذه الطريقة تدعم نظريا "التكتلات الصغرى" إلا أن انتخابات 2011 أظهرت أنها تصب في صالح "الأحزاب الكبرى التي ستكون ممثلة بشكل يزيد عن وزنها الانتخابي" بحسب تقرير لمنظمة "مجموعة الأزمات الدولية". وسيمارس "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات، السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. [title]ثقل سياسي [/title] ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في كانون الثاني/يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة. وستجري الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا: النهضة التي تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه. وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده. وقال محسن مرزوق القيادي في نداء تونس "أعتقد أن البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعا أن يتقاسم الإسلاميون وحزبه نحو 150 مقعدا. وأكدت النهضة التي اضطرت إلى الانسحاب من الحكم في بداية 2014 بعدما طبعت العام 2013 أزمة سياسية واغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين وهجمات لجهاديين، إنها تريد تأليف حكومة توافق مبدية استعدادها ل"تحالف الضرورة" مع نداء تونس. بدوره، ينوي الحزب العلماني المذكور في حال فوزه تشكيل ائتلاف حكومي ولم يغلق باب التعاون مع الإسلاميين رغم أنه أكد في حملته أنه البديل الوحيد عنهم آخذا عليهم مناهضتهم للديموقراطية.