نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جهات مقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قولها إنه لن يتم دفع مشروع القانون الذي يسعى إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في الغاء قوانين سنتها الكنيست، والسماح للكنيست بالمصادقة مجددا على القانون ذاته. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الدستور صادقت أمس الأحد، على طرح القانون للتصويت في الكنيست، رغم معارضة وزيرة القضاء لدى الاحتلال تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة. وحسب الصحيفة العبرية فإن المقربون من نتنياهو قالوا إنه "لا يوجد أي أمل بموافقة نتنياهو على دفع قانون يمس بصلاحيات المحكمة العليا، فهو يحذر جدا في مسائل كهذه، وطالما لم يكن ملزما على عمل شيء في الموضوع، لم يهمه ما الذي يفعله الوزراء في اللجنة، ولكنه منذ اللحظة التي تحول الموضوع الى مسؤوليته، فان الدلائل كلها تظهر انه لن يدفع الموضوع". وأشارت الصحيفة إلى أن سن هذا القانون من شأنه تقويض الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، كون وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستستصعب البقاء في الحكومة بعد ذلك. وقالت مصادر مطلعة أن نتنياهو لن يعمل على دفع قانون يمنح إنجازا لمنافسه نفتالي بينت، رئيس حزب "البيت اليهودي" الذي قدمت رئيسة كتلته في الكنيست، اييلت شكيد، مشروع القانون. وصوتت لجنة الدستور إلى جانب القانون، امس، بغالبية ثمانية وزراء من "البيت اليهودي "وي"إرائيل بيتنا" و "الليكود"، بينما عارضه ثلاثة وزراء بـ "الحركة" و حزب "يوجد مستقبل". وحسب مشروع القانون فانه يمكن للكنيست أن يعيد سن قانون ألغته المحكمة العليا شريطة دعمه من قبل 61 نائبا، ويكون ساريا لأربع سنوات فقط. ويمس هذا القانون بشكل أساسي بقانون أساس حرية الإنسان وكرامته، ويعني في حال تمريره أنه يمكن المس بحقوق الإنسان إذا وافق على ذلك 61 نائبا