قال رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله إنه جارِ العمل الآن على تأمين دفعة مالية للموظفين المدنيين في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الحالي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبتمويل من دولة قطر. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي برونو جانس، ونائبة القنصل السويدي جوهاناه سترومكويست، وممثل الدنيمارك اندريس فريبورغ، والقائم بأعمال الممثل الهولندي غيليس بيسشور، حيث ناقش معهم أخر التطورات على صعيد إعادة اعمار قطاع غزة، والجهود المبذولة على كافة المستويات لتذليل العقبات من أجل سرعة التنفيذ. ووضع رئيس الوزراء القناصل في صورة التنسيق والترتيب مع الاحتلال الإسرائيلي حول آليات إدخال وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، والجهود المبذولة من أجل فتح المعابر لتمكين المساعدات ومواد البناء من الوصول بشكل كبير إلى القطاع. كما أطلعهم على الخطة التفصيلية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعم الذي قدم من خلال مؤتمر القاهرة، وعلى عمل اللجنة العليا التي تبحث في أوضاع موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد العام 2007، والتي ستنهي أعمالها خلال الأشهر القادمة، وفق قوله. من جهة ثانية، حث الحمد الله المانحين على الإسراع في تمويل إعادة الإعمار نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة. وقال: "إن المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة ستكون في إطار الدعم المقدم لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية". جاء ذلك خلال اجتماعه بسكرتاريا تنسيق المساعدات المحلية في مقر رئاسة الوزراء برام الله، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، ووزير التخطيط والمالية شكري بشارة. وأكد الحمد الله خلال اللقاء على أهمية الإسراع في عملية إعادة الإعمار نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في القطاع وبشكل خاص مع اقتراب فصل الشتاء، مشدداً على أن السلطة طلبت بعقد اجتماع مع رؤساء دول الخليج العربي لحثهم على تقديم المزيد من الدعم اللازم لإعادة الإعمار. وفي سياق متصل، طالب الحمد الله المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية مع القطاع للسماح بدخول مواد البناء إلى القطاع. كما وشكر الحمد الله البنك الدولي على التبرع الذي سيقدمه لقطاعات المياه، الكهرباء، والبلديات، بقيمة 15 مليون دولار.